دولته بكافة شعوبها إلى الحكم العربي الإسلامي، ولم يمارسوا سياسة الحكم الجديد فضلاً عن أصوله وقواعده التي بينها كتاب الله وسنة رسوله. إذاً فليس من سبيل لاستقامة أمور الدولة الإسلامية بعد أن احتوت أقطاراً شاسعة - من أمبراطورية فارس وما صاقبها من أراضي تمتلكها شعوب مختلفة من مغول وهنود وترك وغيرهم ـ من وضع مقاليد الحكم والسياسة وسائر القيادات العسكرية، والمدنية الهامة في
أيد عربية لا لأن العرب طبقة أرستقراطية كما يفتري المتعصبون ولكن لأن مصلحة الحكم تقتضي وضع الشخص المناسب في المكان. المناسب، والأمويون بوجه عام لم يسعوا على الإطلاق إلى تقسيم المجتمع الإسلامي إلى طبقات بعضها أرستقراطي يحتل القمة وآخرون رعايا يكونون أسفل القاعدة في الهرم الاجتماعي المزعوم، ولكن منطق المصلحة يفرض أن يكون كل في مكانه وأن تسند الأعمال إلى من يستطيع القيام بها وأداءها وإلا لغدت الأمور فوضى واتهم المسلمون بإشاعة البلبلة والارتباك بفتحهم تلك الأقطار، وهذا ما يكذبه منطق الواقع الذي أحست به الأمم والشعوب المفتوحة فتحاً إسلامياً وليس غزواً إستعمارياً بالسيطرة واستنزاف أرزاق المعوزين ونخلص من هذا إلى أن ظاهرة عدم إسناد الأعمال الهامة في الدولة إلى الموالي لم يكن اضطهاداً لهم أو اعتبارهم طبقة دنيا كما صوره المستشرقون وأتباعهم وإنما الأمر كان على خلاف ذلك تماماً وهو أن الأعمال التي لا يتقنها العرب كانت تسند أيضاً إلى الموالي مثل الإشراف على الديوان بوجه عام قبل التعريب وإدارة ضرب النقود وسائر المسكوكات التي كانت تضرب في المناطق الفارسية، فلم يكن يشرف عليها غير الموالي، ومع ذلك لم يقل أحد من العرب أن احتكار الموالي لتلك الأعمال فيه
ص ٣٣