حقيقة التهم الموجهة إلى معاوية في أثناء خلافته
٤٦١
مماته، خلافاً لمن قال باتهامه في الولد والوالد، أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله، لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار ،مصلحة أو توقع مفسدة، فتنتفي الظنة في ذلك رأساً، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد
،
والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه، إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق اهوائهم، باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية؛ إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة ،أجمع وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند
الشارع .
وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة
سوى ذلك (۱)
،
من
وقال أيضاً:
عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة، بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم، فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا
عليه (۲)
من خلال ما سبق نلاحظ أن ابن خلدون قد لخص أسباب ترشيح
(۱) ابن خلدون : المقدمة ٢٦٢/١ ، ٢٦٣ .
(۲) المصدر السابق ٢٥٧/١ ، ٢٥٨ .
ص ٤٦١