إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل — الصفحة ٩٧٠

: الملاعن وب اللعان ينتفى ما ولدا وانتفى عن الملاعن به ؛ أي لعان تيقن الأعمى ورؤية البصير نسب ما ولد كاملاً لستة أشهر أو أقل منها بخمسة أيام وهو الصحيح، وقيل: بستة أيام من يوم الرؤية (والا) أي وإن لم تلده لستة أشهر إلا خمسة أيام بل ولدته كاملاً لستة أشهر إلا ستة أيام لحق الولد به؛ أي الملاعن لظهور أنها كانت حاملاً منه قبل زناها في كل حال إلا أن يدعي الاستبراء، وهذا معنى قوله إلا أن استبرأ إن ادعى سبق) بحيضة لم يطأ بعدها قبل رؤيتها تزني فلا يلحق به إن أتت به لستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم استبرائها وإلا لحق به لظهور أنها حاضت وهي حامل به منه وإن نفى حملاً وإن مات ويلا عن الزوج إن قذفها بنفي حمل وإن مات الولد بعد ولادته حياً أو نزل ميتاً وفائدة لعانه سقوط حد القذف عنه (ولو تعدد الحمل)؛ أي الولادة لولدين أو أكثر فيكفي في نفي نسبهم لعان واحد (أو التوام) - بفتح التاء - والهمز بينهما واو ساكنة؛ أي ولد متعدد في حمل واحد، وينتفي نسب الحمل في جميع الصور بلعان معجل كما قال : وعجلا اللعن) قال في الشامل ولو مريضين أو أحدهما، وتؤخر الحائض والنفساء إلى الطهر لمنعهما من دخول الجامع، وشبه في الاكتفاء بلعان واحد فقال: (كان نفي الولد وللزنا ادعى ولم يطا بعد)؛ أي كقذف الزوج زوجته برؤية الزنى أو تيقنه وينفي نسب الولد سواء كانت رؤية الزنا سابقة على الولادة أو متأخرة عنها إن لم يطأها ؛ أي الملاعن الملاعنة بعد وضع لحمل منه سابق على هذا الحمل المنفي، وبين الوضعين ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر شرط في الملاعنة لنفي الحمل أو الولد أو وطئها بعد وضعها بشهر مثلاً وأتت بولد لمدة من الوطء بعد الوضع لا يلحق الولد فيها ؛ أي المدة التي بين وطئها ووضعها للزوج لقلة؛ أي لنقصها عن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن وضعته كاملاً لخمسة أشهر من وطئها بعد وضعها فهذا الولد ليس للوطء الثاني لنقص ما بينهما عن الستة إلا خمسة ولا من بقية الحمل الأول يقطعه عنه بالستة فيعتمد على هذا، ويلاعن أو وطئها بعد وضع الأول واجتنبها ثم بولد لمدة لا يلحق الولد فيها الكثرة) عن أكثر مدة الحمل فيعتمد على هذا ويلا عن أو وطئها ثم استبرأها بحيضة ولم يطأ بعدها وأتت بولد كامل لستة أتت 171
الجزء 03 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.