وتضمن الشطر الثاني من البيت (5) والبيت (6، 7، 8، 9، 10)
قول الأصل:
وتعين بفجا العدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا وبتعيين الإمام وسقط بمرض وصبي وجنون وعمى وعرج وأنوثة، وعجز من محتاج له، ورق ودين حل كوالدين في فرض كفاية ببحر أو حظر لا حد والكافر كغيره في غيره ودعوا إلى الإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي والمعتوه كشيخ فان، وزمن وأعمى، وراهب منعزل بدير أو صمعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط».
قوله : (وإن في العدو وتعين الجهاد)؛ أي صار الجهاد فرض عين إن في العدو الكافر الحربي على قوم بغتة ولهم قدرة على دفعه أو على قريب من دارهم فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله إن توقف دفعه على الرجال الأحرار بل وإن على امرأة رقيق وصبي مطيق للقتال الجزولي ويسهم حينئذ للرقيق والمرأة والصبي ؛ لأنه صار واجباً عليهم كأن يعينك الإمام ولو كنت صبياً مطبقاً للقتال أو امرأة أو عبداً. قال في أسهل المسالك:
من غير ديـن حـل أو بــويــن عيناً إذا فـوجـوا وبـالـتـعـيـيـن قال شارحه وبالتعيين أي يتعين أيضاً بتعيين الإمام : من المسلمين ولو صبياً أو امرأة مطيقين له أو جماعة معينين فلا يسقط حينئذ بحلول دين ولا منع أبوين . اهـ . (وسقط) الجهاد (بمرض شديد مانع بعد التعيين وفاجأ عدو أو وتعيين مانعاً إمام (صبي)؛ أي وصبي من إطاقته ولو عينه وعمي) وسقط بعمى و (جن)؛ أي جنون، وفي تعلق السقوط بالصبي وما بعده تجوز؛ لأنه لم يجب عليهم حتى يسقط عنهم فاستعمل سقط في حقيقته في الأول وهو بمرض ومجاز فيما بعد، بمعنى عدم لزومه (وعرج) وسقط بعرج و(أنوثة)؛ أي امرأة و (رق) ولو فيه شائبة حرية إن لم يعين ودين حل وهو قادر على وفائه وإلا خرج بغير إذن ربه كفى كفاية؛ أي في الجهاد الكفائي فإنه يسقط بالوالدين فلا يخرج له إلا بإذنهما إن كان في بلده من يفيده وإلا خرج بغير إذنهما إن
286
الجزء 02 — ص ٢٨٦