أما مالك وأحمد فاستدل بالحديث كما تقدم على طهارة الفضلات من
المباح الأكل.
وأما التداوي بالنجس فإنه إن كان الغالب نجاحه كإزالة الغصة بالخمر، فإن جوازه استدل عليه بقوله تعالى : (فَمَن أضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
وقوله : ﴿وَقَدْ فَضَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَه .
- قال القرطبي : والحجة في ذلك أن الضرورة تَرْفَعُ التحريم فيصير مباحاً. هذه قاعدة من قواعد الفقه المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات وهي من القواعد التي أسس الفقه عليها .
-
قال في مراقي السعود
•
قد أسس الفقه على رفع الضرر وإن ما يشق يجلب الــوطـر وقد تقدم الاستشهاد بهذا البيت في كتاب الطهارة عند كلام المصنف على ذكر المعفوات فانظره.
أما حديث أم سلمة : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .
- وقد رواه الطبراني كما في الجامع الصغير :
- قال المناوي : قال الهيثمي : إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح، رواه أيضاً ابن حبان والبيهقي.
قال في المهذب وإسناده صويلح
وقال ابن حجر: أورده ابن خالد عن ابن مسعود تعليقاً وقد أوردته في تعليق التعليق من طرق صحيحة . اهـ .
لكن النووي قال : إن هذا الحديث يحمل على ما إذا وجد ما يتداوى به من الحلال قال فهو حرام عند وجود غيره وليس حراماً إذا لم يوجد
غيره . اهـ منه .
قلت : والذي ينبغي أن لا تنتهك حرمة آدمي لآخر؛ لأن وجود الكلية في الإنسان محقق نفعها إلا أن تقوم بوظيفة في إمساك البول، فهذا النفع
232
الجزء 02 — ص ٢٣٢