إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل — الصفحة ٦٩٧

أما مالك وأحمد فاستدل بالحديث كما تقدم على طهارة الفضلات من المباح الأكل. وأما التداوي بالنجس فإنه إن كان الغالب نجاحه كإزالة الغصة بالخمر، فإن جوازه استدل عليه بقوله تعالى : (فَمَن أضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وقوله : ﴿وَقَدْ فَضَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَه . - قال القرطبي : والحجة في ذلك أن الضرورة تَرْفَعُ التحريم فيصير مباحاً. هذه قاعدة من قواعد الفقه المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات وهي من القواعد التي أسس الفقه عليها . - قال في مراقي السعود • قد أسس الفقه على رفع الضرر وإن ما يشق يجلب الــوطـر وقد تقدم الاستشهاد بهذا البيت في كتاب الطهارة عند كلام المصنف على ذكر المعفوات فانظره. أما حديث أم سلمة : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . - وقد رواه الطبراني كما في الجامع الصغير : - قال المناوي : قال الهيثمي : إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح، رواه أيضاً ابن حبان والبيهقي. قال في المهذب وإسناده صويلح وقال ابن حجر: أورده ابن خالد عن ابن مسعود تعليقاً وقد أوردته في تعليق التعليق من طرق صحيحة . اهـ . لكن النووي قال : إن هذا الحديث يحمل على ما إذا وجد ما يتداوى به من الحلال قال فهو حرام عند وجود غيره وليس حراماً إذا لم يوجد غيره . اهـ منه . قلت : والذي ينبغي أن لا تنتهك حرمة آدمي لآخر؛ لأن وجود الكلية في الإنسان محقق نفعها إلا أن تقوم بوظيفة في إمساك البول، فهذا النفع 232
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.