يحلفا» .
إلى أن قال :
وفي النفل بالعمد الحرام وإن بطلاق إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم
وقوله: (وليقض من أفطر فرضاً ؛ أي في الفرض (مطلقاً) عمداً أو سهواً أو غلبة أو إكراهاً حراماً أو جائزاً أو واجباً كان الفرض أصلياً أو نذراً وإن بصب في حلقه نائماً؛ أي الصائم أو) جومعت المرأة وهي (نائمة) فعليها القضاء وعلى من جامعها الكفارة أو أكلاً) مع الشك؛ أي وكأكله شاكاً في (الفجر) أو في الغروب؛ أي دار شكه بين طلوع الفجر أو عدمه، وكذا في الغروب فأكل وهو متلبس بالشك، فيجب الإمساك والقضاء إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب. وقوله : (أو طرأ شك) أو أكل معتقداً بقاء الليل أو غروب الشمس ثم طرأ
له الشك في الفجر أو الغروب فالقضاء في الفرض دون النفل . زاد في الأصل ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان».
-
قوله اقتدى بالمستدل عليه العدل العارف إذا لم ينظر دليل الصوم
وجوداً وهو طلوع الفجر، أو عدماً وهو غروب الشمس.
وقوله : وإلا احتاط في سحوره بالتقديم مع تحقق بقاء الليل وفطره بالتأخير مع تحقق غروب الشمس، واستثنى من الفرض فقال : إلا النذر المعين الذي فات صومه كله أو بعضه لمرض أو حيض أو نفاس أو إغماء أو جنون، فلا يقضي لفوات زمانه ،بالعذر فإن زال أو بقي بعضه صامه أو نسيان فلا
يقضي .
وقوله : ووجب إمساك من أفطر في رمضان وجوباً، وكذلك من أفطر في نذر) (معين) فإنه يمسك أو أفطر ناسياً أو أفطر في كفارة قتل أو ظهار أو ناسياً بالنفل) وخير في الإمساك فيما عدا هذه لأن رخصة الفطر في السفر خاصة برمضان، ويحرم الفطر في النفل ولو بحلف الغير) له بالطلاق البت لتفطرن فلا يجوز فطره، وإن أفطر لزمه قضاؤه.
112
الجزء 02 — ص ١١٢