في
الثالثة
أحدهما أكثر من الآخر، لكن الأدنى غير وقص كمائة وعشرين ضأناً وثلاثين معزاً، وكان نصاباً إلا أنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأناً وأربعين معزاً، الأعلى؛ أي تؤخذ من الأعلى وثلاث اثنتين من نين؛ أي الأعلى وله الخيار من أيهما شاء، وإلا بأن لم يتساويا، فكذلك ـ أي الحكم كالسابق - في الشاتين، فإن كان الأقل نصاباً غير وقص أخذ منه شاة، وأخذ الباقي من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر وإلا بأن كان الأقل أقل من نصاب، وهو وقص كمائتين وشاة ضأناً وثلاثين معزاً أو كان غير وقص كمائتين من وثلاثين من المعز، أو كان نصاباً وهو وقص ؛ أي لم يوجب (الثالثة) كمائتين وشاة من الضأن وأربعين معزاً. وهذا مذهب ابن القاسم ومقابله ما لسحنون لأن الحكم للأكثر فيؤخذ الكل منه مطلقاً .
،
الضأن
وقوله : (ثم اعتبر بمائة بعد النما)؛ أي وإن وجب أربع من الغنم فأكثر اعتبر في الشاة الرابعة فأكثر كل مائة على حدتها فيعتبر الخالص على حدة، والمضموم على حدة، فإذا كانت أربعمائة (400) منها ثلاثمائة (300) ضأناً، ومائة (100) بعضها ضأناً وبعضها معز يخرج الثالثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها، ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الأكثر .
(وفي كاربعين جاموساً)؛ أي من الجاموس (معاً عشرين باقوراً)؛ أي بقرة (فمنهما اسمعا)؛ أي من كل صنف لأن تبيع ، في الثلاثين (30) من الجواميس تبيعاً تبقى عشرة فتضم العشرون (20) من البقر فيخرج التبيع الثاني منها؛ لأنها الأكثر .
وتضمن البيت ،(13 ،14 ،15، 16 قول الأصل:
ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح، وبنى في راجعة بعيب كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب أو نوعها لاستهلاك كنصاب قنية لا بمخالفها أو راجعة بإقالة أو عيناً بماشية .
قوله: (ومن)؛ أي والمالك للماشية بإبدال المواشي هرباً) من الزكاة؛ أي تحيل على إسقاطها بإبدال ولو قبل الحول عليها بقرب كشهر على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف فإن أبدلها قبله ببعد فلا يؤخذ بزكاتها اتفاقاً .
16
الجزء 02 — ص ١٦