إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل — الصفحة ١٦٦٣

20 - إن ثلث حمله وضم ما بقى إلا مـــع مــال قــومــا 21 - ويضني ما صح بعده لزم إجازة الوارث إن غير عدم 22 - ووارث نفی کعکسه اعتبر ماله ولو لجهل الموصى قر 23 - وإن بشاة أوصى أو بعدد من ماله شارك بالجزء قد 24 - وإن يمت غير الذي سمي فهو له إذا ما الثلث قد حمله 25 - لا ثلث غنمي فتموت لا الثلث وإن بشاة لم تكن تشرى فبت 25 - وإن يقل من غنمي ولا غنم تبطل كعبد من عبيد ماتوا ثم باب في بيان أحكام الوصية). ابن عرفة هي في عرف الفقهاء لا القراض عقد يوجب حقاً في عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده قوله لا القراض؛ أي فإنها عندهم قاصرة على القسم الأول قوله في ثلث ... إلخ. إخراج ما يوجب . حقاً في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته. وقوله : يلزم بموته أخرج تبرع الزوجة بثلث مالها إذ لا يتوقف لزومه على موتها قوله أو نيابة : عطف على قوله حقاً أو تنويعه فكأنه قال الوصية في عرف الفقهاء نوعان: أحدهما : عقد حقاً يوجب في ثلث عاقده يلزم بموته . والثاني : عقد يوجب نيابة عن عاقده بعد موته . ثلث وأورد أنه لا يشمل الوصية بدين لوجوبه من رأس المال، وأجيب بأن هذا لا توجبه الوصية بل البينة أو الإقرار، فالعقد المتعلق به إقرار لازم بمجرده لا وصية متوقف لزومها على موته الحطاب لا خفاء في صدقه على التدبير، أحمد بابا : لإخفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله : يلزم بموته للزومه بإنشائه ونحوه للرماصي والرصاع وهو ظاهر إن قيل التدبير يلزم بإنشائه وإلا فلا يبطله الدين وإنما الممنوع منه الرجوع فالصواب ما للحطاب قلت: بل الصواب ما للجماعة وإبطاله الدين لا يقتضي عدم لزومه إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم ويدل على لزومه أنه لا يبطل في الحياة إلا ما يبطل العتق الناجر وهو الدين السابق أفاده البناني على أن قوله : لا يلزم وإنما الممنوع الرجوع عنه تناقض لا يخفى . 416
الجزء 04 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.