قوله : (وللولي رد تصرف الذي ميز؛ أي وإن تصرف صبي مميز أو سفيه في المال بغير إذن وليه فللولي عليه رد تصرف مميز بمعاوضة كبيع وإجارة وله إمضاؤه بل) (له؛ أي للمميز إذا تصرف قبل الرشد له إن رشد؛ أي صار رشيداً مالكاً أمر نفسه ولم يكن له ،ولي أو له ولي ولم يعلم تصرفه فله رد تصرف نفسه ولو وافق الصواب والسداد.
،
وقوله : (وسوى ما أمنا عليه إن فسد حتماً ضمنا أي وضمن المميز ما أفسده من مال غيره الذي لم يؤمن عليه ؛ أي لم يجعل مميز أميناً عليه؛ أي المال المفسد من مالكه لرشيد ومفهوم الشرط أنه لا يضمن ما أمن عليه وهو كذلك في المشهور وصحت الوصاة)؛ أي الوصية من الصغير المميز كالوصية من السفيه البالغ الذي لا يحسن التصرف في المال؛ لأن الحجر عليهما ولو حجر عليهما في الوصية لكان الحجر عليهما لغيرهما لأنها لا تنفذ إلا بعد موتهما إن لم يخلط يحتمل أنه ضمير السفيه وقيده اللخمي به، ويحتمل أنه ضمير الأحد أو المذكور صادق بكل منهما وفسّر اللخمي عدم التخليط بإيصائه بقربة الله تعالى أو صلة رحم.
ومفهوم الشرط أنه لو خلط لم تصح وصيته وعليه غير واحد، ويستمر الحجر على الصبي إلى انتهاء الحجر عليه إلى حفظ ذي الأب بعده؛ أي البلوغ وظاهر الناظم تبعاً لأصله انفكاك الحجر عليه بمجرد البلوغ وحفظ المال، وقيل: يشترط زيادة حسن التنمية إذ لو لم يحسنها لأتلف ماله، ومعنى قوله : إلى حفظ مال ذي أب بعد البلوغ أن الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه، بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه وإن ظهر رشده أو فك موص أو مقدم يسوغ)، والمحجور لوصي أو مقدم يستمر حجره إلى فك وصي من أب أو وصي أو مقدم على يتم من قاض لينظر له لمصلحة ويتصرف له في ماله بعد بلوغه وظهور رشده، فلا يحتاج مقدم في إذن القاضي في فك حجره وهو المشهور.
وقوله : (والرد عند مالك بالحجر)؛ أي تصرفه؛ أي السفيه المهمل قبل الحجر عليه من القاضي محمول على الإجازة؛ أي المضي واللزوم عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكبراء أصحابه وشهره في المقدمات لأن المانع
438
الجزء 03 — ص ٤٣٨