إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل — الصفحة ١٠٦٩

تغيرت قيمتها مع استمرار التعامل بها. وفي المدونة: ومن أسلفته فلوساً فأخذت بها وهنا ففسدت الفلوس فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه وإن بعته سلعة بلفوس فإنما لك مثل هذه الفلوس يوم البيع ولا يلتفت لكسادها . شخص ببيع قوله : (أو عدمت)؛ أي الفلوس أو الدنانير أو الدراهم بعد ترتبها في ذمة أو قرض (فالقيمة) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد التعامل به معتبرة (يوم اجتماع البيع واستحقاقها يأخذها من هي في ذمته وذلك يوم حلول أجلها والعدم لها ولا يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما فإن استحقت ثم عدمت فالتقويم يوم العدم وإن عدمت ثم استحقت قومت يوم استحقاقها - وإلى هذا أشار بقوله : وذا) الذي ما منهما كان تأخر (بدا فإن كان انقطاعها وفقدها أول الشهر وإنما حل أجلها في أخره فالمعتبر آخره، وبالعكس فإن حل الأجل في أوله وعدمت في آخره فقيمة آخره، ولو أخره أجلاً ثانياً وعدمت عند الأجل الأول فالقيمة عند الأجل الأول؛ لأن التأخير الثاني إنما كان بالقيمة وهذا كله مختار اللخمي ونحوه لابن محرز وابن بشير وابن الحاجب، وقال ابن عبد السلام هو أقرب للتحقيق وإلا فمختار ابن يونس والتونسي الاعتبار بقيمته يوم الحكم . اهـ . في وبالذي غش تصدق ولو)؛ أي وتصدق وجوباً بما غش أدباً للغاش لئلا يعود ولو كثر في قول مالك ورد بلو على قول ابن القاسم لا يتصدق إلا بما كان يسيراً لبن رشد) وقول ابن القاسم أحسن لأن الصدقة بذلك من باب العقوبة بالأموال وهو أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ وعادت العقوبة في الأبدان. قوله : (إلا) إن كذا اشترى رووا)؛ أي إلا أن يكون المغشوش اشتري كذلك؛ أي مغشوشاً فلا يتصدق به ولا ينزع منه ولكن لا يمكن من بيعه إلا الشخص العالم بغشه يشتريه لبيعه غاشاً به فيتصدق به عليه، ومفهوم ليبيعه أنه إن اشتراه ليأكله أو يدخره فلا يتصدق به عليه. وحيث إن الناظم لم يتعرض لهذه الفقرة فقد نظمها الشيخ خليقة بن حسن فقال: إلا إذا ابتاع لبيع وعلم بالغش فالاتفاق عنه منحتم 270
الجزء 03 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.