يحدث من
تلقاء نفسه لخروج رجل من آل البيت والتفاف الناس حوله، والالتفاف هو الذي يأخذ مظهر الشورى، بدليل قول الشهرستاني، ويصح أن تنعقد الشورى) بعقد رجلين من خيار المسلمين والسليمانية هم أول من قال بالمقالة التي طبقها البويهيون في القرن الرابع قالوا الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده، فإن ذلك حاصل بالعقل، لكنها يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى ،وتوحيده فإن ذلك حاصل بالعقل، لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود، والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى، وحفظ البيضة، وإعلاء الكلمة، ونصب القتال مع أعداء الدين، وحتى يكون للمسلمين جماعة، ولا يكون الأمر فوضى بين العامة. فلا يشترط أن يكون الإمام أفضل الأمة علما، وأقدمهم عهدا، وأسدهم رأيا ،وحكمة فإن الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل
والأفضل (۱)) .
هذه المقالة السليمانية تلقى ضوءا كثيرا على موقف البويهيين من الخلفاء العباسيين. فالخليفة العباسي مفضول لكن ولايته ،جائزة ، وهو ليس أفضل الناس علما، والسليمانية تقول لا يشترط أن يكون الإمام أفضل الناس علما، ومبدأ صحة إمامة المفضول مع وجود الأفضل يجيز من غير شك أن تخرج الإمامة عن البيت العلوى إلى بيت آخر مفضول، ثم إن الإمامة مصلحة من مصالح الدين وليست ركنا فلا نعجب اذا قال الشهرستاني ومالت جماعة من السنة إلى ذلك، والسلمانية لم تقف عند هذا الحد بل قالت انه يجوز أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه فى الأحكام، ويستفتى منه فى الحلال والحرام، ويجب أن يكون في الجملة ذا رأى متين وبصر في الحوادث نافذ.
ونحن إذا أردنا أن نستفيد عن طريق الفرق الزيدية فى فهم المبادئ الزيدية كما علينا أن اعتنقها بنو بويه، وجب ننتهج نهجا خاصا، فنحن لا نفهم مبدأ بنى بويه على أساس ما كتبه الشهرستاني بل على أساس الواقع أولا ثم على أساس الاستنارة فقط بما كتبه الشهرستاني وهذا هو النهج الذى نريد أن نحدد به مبادئ البويهيين الزيدية.
،
الملاحظ أن المماليك الزيدية كالمملكة الزيارية والمملكة البويهية قبل أن تتدخل في أمور بغداد، وبعد ذلك، انتهت كلها بأن اعترفت بالخلافة وكانت قبل ذلك قد استقلت بالملك، ولم تتبع إماما معينا من أئمة الزيدية فهى فى الحالتين لم تتبع إماما زيديا، فهل كانت خارجة على مبادئ الزيدية ؟ . الواقع يدل على أنها لم تعتبر نفسها خارجة، فلقد
(۱) الشهرستاني: الملل والنحل ، ج ۱، ص ١٥٩ -١٦٠ ( طبعة الحلبي ) .
٤٠٧
ص ٤٠٧