العالم الإسلامي في العصر العباسي - محمود — الصفحة ٤٠٤

من المؤهلين للوزارة ومع ذلك تولى هذا المنصب لأنه غنى (١) . أما بالنسبة للقضاء فكان العرف الجارى هو أن يدفع القاضي قبل أن يولى مبلغا من المال كنوع من الواجب، فلما تولى معز الدولة إمرة الأمراء فرض على قاضي القضاة مالا سنويا، فكان لهذا الأمر صدى أدى الى ثورة على هذه المسألة، وقالوا إنه يبيع مناصب القضاء ويقرر على القاضي وعلى المتقاضين (۲) وظنوا أن العدل لا يتحقق بهذه الطريقة. ومع ذلك فالفرق يسير جدا بين أن أن نأخذ نأخذ المال مرة واحدة وبين سنة، لأنه كل من المستطاع أخذ المال مرة واحدة ثم عزل القاضي كل سنة أو كل ستة أشهر، وقد كان العزل يحدث كثيرا بسبب حاجة الخزانة إلى المال. أما القواد الذين أصبحوا رجال الدولة، فقد كانوا قبل العصر البويهي رجال الدولة (۳) أيضا، فقد قال الراضى ملكوا الأمر دونى (٣) . أما حق التصرف في الأموال العامة، فقد كان حقا مقررا للخليفة صوريا، أما فعلا فإن هذا الحق كان ملغيا لا يمارس لأن الأزمة المالية كانت شديدة، بحيث لا يستطيع الخليفة ولاغيره أن يدبر الأمور تدبيرا إراديا تاما. وقد كانت الأموال قبل العصر البويهي عندما أنشئت إمرة الأمراء تحمل لا إلى خزائن الخلفاء، وإنما إلى خزائن أمير الأمراء. فالبويهيون هنا لم يستحدثوا شيئا كذلك. (1). (٦) أما فيما يختص بنفقات الخليفة، فإن أمراء الأمراء كانوا قد جعلوا لتلك النفقات ضياعا خاصة تسمى الضياع المستخلصة (4) . أما بنو بويه فجعلوا للخليفة راتبا يوميا يأخذه يسمى (مياومة) ولما وجدوا أن ذلك غير عملى لأن الأموال قد تتأخر، أضافوا إلى المياومة المستخلصة (٥) ضياعا كالضياع ذلك فقد كان الخليفة في بعض الأحيان يصادر . ومع فتسلب داره ويؤخذ ما فيها من نفائس ، قد يحدث هذا نحو ثلاث مرات طوال العصر البويهي، لكنه قد حدث كذلك من قبل. وقد يكون هذا شراء ولكنه شر لم يوجده البويهيون، وإنما وجد قبل عهدهم، بل إن المصادرة فى عهدهم كانت أقل. فقد نهب الراضي، واضطر إلى أن يدفع لأمير الأمراء مبالغ من المال مع أنه غير مسئول عن الإنفاق، (۱) حسن إبراهيم : ج ۳، ص ٢٥٧ . (۲) ابن الأثير: ج۸، ص ١٩٣ . السيوطي: تاريخ الخلفاء: (٣) الصولي : ص ٩٦ . (٤) الصولى: ص .145-131 (٥) ابن الأثير: ج۸، ص ١٦١ . (٦) نفس المصدر. ٢٦٥-٢٦٦ . الصولي : ص ص .187 ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.