!
بسلطانها، عاملة في مجال التعاون معها، بل حرصت على أن يكون قيامها بتأييد من الخلافة العباسية نفسها. ولم تكن دولة من هذه الدول التي نشأت في المشرق ترى سلطانها شرعيا إلا إذا اعترف به الخليفة العباسي، وحتى الأمراء الذين أقاموا لهم ملكا بقوتهم حرصوا أشد الحرص على أن تصدر لهم الخلافة براءة التقليد ولم يسعوا قط في إقامة ملكهم بعيدا عن سلطان الخلافة الأسمى على الأقل. وأمام هذا الولاء العميق للخلافة العباسية ظلت الخلافة قائمة على الرغم من فترات الضعف الشديدة التي مرت بها، ووقوعها تحت أيدى المستبدين بها من الأتراك والديلم والسلاجقة. وكان من الممكن أن تسقط الخلافة العاجزة وينقسم المشرق بين دول مستقلة منفصلة لولا هذا الاحترام الذي كان يكنه المشرق للخلافة، وكان خلفاء بني العباس في عصر ضعف الخلافة يقفون مجردين إلا من مركزهم السامي، وهو المركز الذى أبقى الخلافة العباسية قائمة هذه المدة الطويلة، ولم تسقط إلا على يد مهاجم بربرى لايدين بالإسلام وهم المغول.
الإسلامي
وقد توزع المشرق الإسلامي في حركته الاستقلالية بين نوعين من الدول: دول قامت لتسد حاجة ثغرية على طرف من أطراف المشرق الإسلامي، فهى إلى جانب الاستجابة للدافع القومى تستجيب أيضا للضرورة الثغرية. ودول لم تكن استجابتها إلا للدافع الإقليمي ولنزعات الطموح من جانب الراغبين فى الحكم، وهذه الدول كانت داخلية ولم يكن لها فاعلية في خدمة العالم الإسلامي إلا بقدر حسن إدارتها للمنطقة التي قامت فيها، ومن ثم قلت أهميتها وقصرت مدة بقائها.
ونشير في حديثنا عن المشرق الإسلامي إلى لفظ يرد كثيرا في كتب المؤرخين، وهو لفظ «المتغلبون) أو حكام الأطراف. ومنشأ هذا اللفظ أن كل أمير أو صاحب جند أو قائد يتغلب على ناحية من النواحى يطلقون عليه اسم المتغلب» أو «صاحب طرف والفرس يطلقون عليه اسم طرفدار». وولاة النواحى يحكمون : إما عن طريق التغلب ويطلبون من الخليفة تقليدا بمعنى مرسوم يصدر من الخليفة بتولية المتغلب على الناحية التي تغلب عليها والخليفة هنا يقر الأمر الواقع. ولم تكن الخلافة فى العادة تؤخر التقليد إلا اذا كانت قادرة على إرسال الجيوش لاسترداد ما تغلب عليه المتغلب، أما اذا شغلت بشئ أو عجزت فهى تصدر التقليد. وأما أن الخليفة يختار بنفسه رجلا من وجوه قواده الموثوق بهم أو المشهود لهم بالكفاءة، فيوليه ناحية من النواحى ويصدر إليه تقليدا، فيكون طرفدار»
بالتفويض. فولاية النواحى :نوعان ولاية بالتغلب بمعنى الاستيلاء، وولاية بالتفويض.
٣٥٢
ص ٣٥٢