فالسياسة الإدارية مثلا تغيرت أساسا، فلم تعد مركزية مطلقة في يد الخليفة الذي لم يكن في مقدوره بمفرده أن يواجه الفتن والثورات فى كل أقاليم الدولة، ولذلك نمت سلطات الولاة، حتى صاروا نوابا للخليفة فى أقاليم : يقرون الضرائب بحسب ما تقتضيه ظروفهم، فيزيدونها أو يضاعفونها، ويجندون الجند ويقضون على الثورات، واستتبع ذلك أمران: الأول أن الدولة تختار ولاتها على أساس الولاء لها والإخلاص لسياستها، ولذا كان هؤلاء الولاة إما من رجال البيت الأموى نفسه أو من مواليهم وأشياعهم. والثاني أن مدة حكم الولاة أخذت تطول حتى لتزيد ولاية بعضهم على عشرين سنة(١) وذلك حتى تتاح لهم الفرصة لتحقيق أهداف الأمويين. وكان من نتيجة الصراع الذي احتدم في العصر الأموى، أن تأثرت الحالة الاقتصادية للبلاد، فإن الدولة احتاجت لقمع الثورات والفتن وكذلك لاستئناف الفتوح التي كانت قد توقفت فى أيام الفتنة الكبرى وما تلاها من صراع إلى أموال جسيمة كان يوفرها عمال الدولة عن طريق سياسة مالية قاسية، هي زيادة الخراج، وإبقاء الجزية على من أسلم ومضاعفتها أحيانا، الأمر الذى أغضب أهل البلاد المفتوحة وأثار حقدهم على بني أمية، وقد تأثرت مصر بهذه السياسة الأموية، فإن أهلها غضبوا من والى
مصر
وثاروا عليه فى سنة ١٠٧هـ
(Y)
+
كما شهدت مصر تطورا اجتماعيا آخر بدأ يأخذ طريقه فى الحياة المصرية، وهو انتشار يسير في خط صاعد منذ الفتح العربي، وذلك لأن المصريين الذين كانوا
الإسلام الذي أخذ يقاسون الظلم والاضطهاد الدينى طوال العصر الرومى، اعتبروا الفتح منقذا لهم، ومرد ذلك إلى سماحة المبادئ الإسلامية، وإلى سياسة التسامح الدينى التي سار عليها العرب، وكذلك الهجرات العربية واستقرارها فى البلاد واختلاطها بالسكان.
وقد بدأ دخول المصريين فى الإسلام منذ وقت مبكر، فلقد تحول كثير من القبط الى الإسلام قبل أن يتم الفتح العربي حين كانت الاسكندرية لا تزال محاصرة بقوات المسلمين ثم سار كثير من القبط على نهج إخوانهم بعد ذلك بسنوات قليلة ) . وخير شاهد على ذلك في عهد عثمان بلغ اثنى عشر مليونا من الدنانير ثم نقص في عهد معاوية
أن خراج مصر
(r).
(۱) حكم مصر والمغرب: عبد العزيز بن مروان من سنة ٦٥ هـ الى ٨٦هـ ، الكندى : الولاة ، ص ٤٨-٠٥٨ وحكم الحجاج، العراق والمشرق من سنة ٧٥ هـ (ابن الأثير: جـ ٤ ، ص ٣٣) إلى وفاته. سنة ٩٥هـ
(ابن
الأثير
: ج ٤ ، ص ١٧٣) .
(۲) الكندي: الولاة، ص
٠٧٤,٧٣
(۳) أنظر : ارنولد: انتشار الإسلام، ص ٩٢-٩٤ .
ص ٣٣١