6
وقامت فيها دول ثغرية اتجهت بجهودها إلى النشاط الثغرى ولم تتبع الخلافة إلا من الناحية الروحية، أو انتجه بعضها إلى الاستقلال التام عن الخلافة. وكثر المتغلبون في داخلية الدولة واستبدوا بالأطراف التي تغلبوا عليها، فخوزستان والأهواز فى يد البريدي، وفارس في يد عماد الدولة بن بويه وكرتان فى يد على بن الياس والرى واصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه ووشمكير أخو مردايج بن زياد ينازعه في هذه الأعمال، ومصر والشام في يد بن طغج الاخشيد، والمغرب وأفريقية فى يد العبيديين، وبلاد ماوراء النهر في يد بنی سامان، وطبرستان في يد الديلم. وحتى العراق نفسه خرجت منه أطراف كثيرة من يد الدولة، فالبصرة طرف من هذه الأطراف، والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان، والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي (۱) ، لذلك أصبح إيراد الرقعة الباقية من العراق ضعيفا جدا، وكان لابد من التحايل للحصول على الأموال بكل طريقة لكى تظل الخلافة حافظة لبعض كبريائها، ولكي تستطيع أيضا أن تواجه الثورات الكثيرة التي تقوم في العراق، ولذلك كانت السلطة الحربية أهم ما يمكن للخلافة أن تعتمد عليه. ولذلك أنشئ منصب إمرة الأمراء أيام الخليفة الراضي. ونقتبس من كلام الراضى نفسه ما يصور الحال، قال الراضى كانت بغداد دار المملكة حين كان في بيت المال عشرة آلاف ألف دينار فى أيام المعتضد وضعف لها في أيام المكتفى، فأما ولا مال بها فهى كسائر البلدان (۲) وهذا القول يعبر عن مقدار الأزمة المالية التي وقعت فيها الخلافة أيام الخليفة الراضى (۳۲۲ هـ ٣٢٩ هـ ) .
-
الظروف العسكرية والسبب الآخر فى ظهور إمرة الأمراء سبب عسكرى، وذلك أن الجند من الترك وغيرهم من الشعوب التي دخلت في العسكرية كالديلم وغيرهم، كانوا يستجيبون لقوادهم وعصبياتهم، وينقادون لمصالحهم الخاصة أكثر مما يستجيبون أو ينقادون للصالح العام أو للخلافة، وأفتهم المال، فهم يخدمون حيث يوجد المال. ولذلك استتبع العجز المالي ضعفا في قوة الجيش الذى يمكن أن تتصرف فيه الخلافة، وحتى بفرض وجود المال فإن قيادة الجند محتاجة إلى شئ من اللياقة والكياسة لمداراة عصبيتهم وتحزباتهم. وكانت سيطرة القواد عليهم تأتيهم من ناحية خدمة مصالحهم المادية، فهم يخدمون من يدفع لهم أكثر، وكذلك في قدرته على مداراتهم لتسلس له قيادتهم. وبذلك عظم نفوذ القواد حتى سيطروا على شئون الدولة وعلى مقدرات الخلافة، وخير ما يصور حالة هؤلاء الجند ووقوع الخلافة في
(۱) ابن خلدون : جـ ٣ ، ص ٤٠١ ، ٤٠٢ . ابن الأثير: ج۸، ص ۱۱۲ ، ۱۱۳.
(۲) الصولي : ص ١٤٥ .
۲۸۹
(۱۹)
ص ٢٨٩