الفصل الرابع
عصر إمرة الأمراء
[٣٢٤-٣٣٤هـ /٩٣٩-٩٤٨ م ٢
منصب أمير الأمراء:
ابتدأ ظهور منصب إمرة الأمراء رسميا في عهد الخليفة الراضي عام ٣٢٤هـ، وأسند
(1)
في هذا الوقت إلى محمد بن رائق . والمنصب عبارة عن نقل كل سلطات الخليفة في هذا الوقت إلى قائد تتوفر فيه صفات الرياسة العسكرية، ويجمع إلى جانب صفته العسكرية الاختصاصات المدنية. ومن هذا القبيل ما يقال عن بعض الوزراء: إنهم أصحاب سيف وقلم، اذ جمعوا بين الاختصاصات الحربية والمدنية، فيرمز بالسيف للإختصاص الحربي، وبالقلم للإختصاص المدنى. وهذه التسمية الأخيرة تعددت مرات لعدد من الوزراء قبل هذا الوقت (٣٢٤هـ لكل ذلك لم يكن نظاما مقرا، بل كان استثناء عارضا يلجأ اليه الخلفاء مؤقتا ثم يعودون إلى النظام الطبيعى، وهو نظام الفصل بين السلطتين المدنية والحربية، فإن مبدأ الفصل السلطات ليس من المبادئ التي وصل إليها الفقهاء في العصر الحديث، بل هو مبدأ مطبق الى حد ما في العصور القديمة بحسب البيئات، فقد عرف الفصل في النظم اليونانية، وكان معروفا لدى الرومان. وعرف أيضا عند العرب وظل مدة مطبقا في النظم الإسلامية : فكانت الوزارة وهى سلطة مدنية من أكبر المناصب في الدولة، وكانت تأتي مباشرة بعد الخليفة (٢). ولكن يحدث أحيانا أن يظهر قائد من القواد، وأن يؤتى من الظفر ما يجعل له هيبة ومكانة وتدخلا في الأمور السياسية بحيث يطغى نفوذه على الوزراء أو لا يقل عنهم.
بين
وكان أمير الأمراء يتولي : امرة الجيش ثم المناصب المالية، فهو يلى الخراج والمعادن في جميع البلاد، ثم الدواوين، فهو ينظر في جميع الأمور، وهو الذي يختار لها الرجال الذين يقومون بها والأموال تحمل إلى خزائن أمير الأمراء، فيتصرف فيها كما يريد. ويطلق للخليفة ما يريد فبطلت بيوت الأموال القديمة، وصارت تابعة لأمير الأمراء المسئول وحده عن الناحية
(۱) الصولي: ص ٨٥. الفخرى طبعة) وزارة المعارف) ، ص ٢٤٦ ، ٢٤٧ (۲) الأحكام السلطانية ( طبعة الحلبي ١٩٦٠) : ص ٢٢-٢٩ .
ص ٢٨٧