العالم الإسلامي في العصر العباسي - محمود — الصفحة ٢٨٥

(1) مهمته وسد حاجات هؤلاء الأتراك التي لا تنتهى إلى المال، ولذلك أصبح الوزراء عرضة للتنكيل والمصادرة، وكذلك مصادرة أموال كل من يحيط بهم من كتابهم وأقربائهم ولقد حاول الأتراك أن يشغلوا بأنفسهم منصب الوزارة حتى يكون الأمر كله بأيديهم، ولكن هذه التجربة قد فشلت بسبب ما كان بين قواد الأتراك من حسد وغيرة وتنازع على ، وبسبب ما اتصفوا به من جشع فى جمع المال لأنفسهم. فلقد تولى القائد اتامش التركى الوزارة في عهد المستعين ولكنه اتهم باستغلال أموال الدولة لنفسه خاصة الأمر الذي أدى الى تأمر بعض قواد الأتراك عليه وقتله ومصادرة أمواله (۲) . السلطة، وبعد هذه التجربة قرر الأتراك أن يعرضوا عن تولى الوزارة بأنفسهم ورأوا أن من مصلحتهم تجنب متاعبها، مع الإشراف عليها عن طريق إشرافهم على قصر الخلافة وعلى شئون الدولة كلها. وبذلك أصبح تعيين الوزراء وترشيحهم يتم عن طريقهم، ويخضع لشهواتهم، وبذلك كثر عزل الوزراء وتوليتهم حتى إن عهد المعتز وقد استمر نحو ثلاث سنوات شهد أربعة تغييرات فى الوزارة كما شهد عهد المقتدر اثنى عشر وزيرا ولى بعضهم الوزارة أكثر من مرة، وبسبب هذه السيطرة المتجبرة على الوزارة تجد هذا المنصب قد تدهورت مكانته وانحطت منزلته وغدا الوزير غير قادر على البقاء فيه فترة تكفى للشروع في أى إصلاح يعود على الدولة بشئ من الفائدة، وكان أى وزير يحاول أن يضبط الأموال وينظم الإشراف عليها ويحد من جشع الأتراك يتعرض للتهديد والعزل(۳) ومازال منصب الوزير يتدهور حتى اذا كان آخر هذا العهد، وفى خلافة الراضى على وجه التحديد، فقد الوزراء كل ما كان لهم من نفوذ، واقتصر عملهم على الحضور إلى القصر في زيهم الرسمي ليشاركوا في الاحتفالات والمواكب، وصار الأمر كله بيد الأتراك، وزاد مركز الوزير ضعفا في عهد إمرة الأمراء حتى لم يعد سوى كاتب للخليفة الذي فقد بدوره كل سلطان. أما الأتراك أنفسهم فقد وصلوا إلى حد كبير من التفكيك وتفرق الكلمة، والسر في ذلك أنه لم يكن يربطهم بعضهم ببعض أى رباط سوى رباط العنصرية، وهذا الرباط نفسه إذا يجمعهم كعنصر، فإنه يفرقهم كجماعات مغامرة أصحاب طموح، وإذا كانت القبائل العربية يربطها رباط العصبية الدموية، واذا كان الفرس يربطهم رباط القومية، فإن الأتراك لم يكن لهم من هذا أو ذاك شيء، فهم ليسوا إلا فئات متباينة لكل منها زعماؤها ورؤساؤها كان (1) أنظر الفخرى: ص ٢٢٣ - ٢٤٢ . ابن الأثير : ج ۸، ص ٠٥١,٤٧,٣٤,٢٦,٢٢ (۲) ابن الأثير: ج۷، ص ٤٢ . (۳) ابن الأثير : ر: ج ۷، ص ٤٢ . الدكتور محمد حلمى محمد : الخلافة والدولة ، ص .AY-A{ ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.