الأموى بعد
عصر
الوليد بن عبد الملك، فمثلا نلاحظ أن السياسة الأموية في إيران بعد عصر الوليد تتسم بظاهرتين: الظاهرة الأولى يمكن أن نسميها ظاهرة التراجع عن السياسة
السابقة. والثانية سياسة الاعتراف بالأمر الواقع والتمشى مع الحركة الإسلامية المطردة. أما المظهر الأول وهو مظهر التراجع فقد وضح فى عهد سليمان بن عبد الملك، وبدأت الدولة الأموية تغير من سياسة الحجاج (۱) ليس كرها في الحجاج بقدر ما كان محاولة لاسترضاء طبقات المسلمين. فمثلا عزلت الدولة الولاة الذين عينهم الحجاج، وأطلقت آلاف الإيرانيين من سجون البصرة والكوفة، وأشركت الإيرانيين المسلمين في الجيش الإسلامي. وضوعف العطاء حتى بلغ نصيب الفرد كل شهر نحوا من ٢٥ درهما (٢). كما
(۲)
بدأت في نفس الوقت تعدل عن مقاومة الهجرة بالأساليب العنيفة التي ظهرت في عصر الحجاج. كما بدأت من ناحية أخرى تخفف من وطأة الظاهرة الإقتصادية. حتى إذا جاء عهد عمر بن عبد العزيز وضح المظهر الآخر ( وهو سياسة المسالمة أو الترضية. وأهم ما يلاحظ أن هذه السياسة لم تكن من وحى أخلاق عمر وتقواه فحسب، إنما كانت مواجهة لتيار إسلامي كبير، إما أن تترضاه الدولة وإما أن تسقط تحت وطأته،
(۳)
فامتازت سياسة عمر بن عبد العزيز ) بأنها سياسة التوفيق بين التيار الإسلامي وبين المصالح الأموية الرئيسية، والدليل على هذا سياسة عمر بن عبد العزيز الاقتصادية التي يمكن أن نسميها سياسة أنصاف الحلول ومظاهرها أن الجزية لا تفرض على المسلمين إنما تضاعف على من بقى على دينه الأول، والخراج يقل على المسلمين، وتقوم الدولة بمضاعفة الخراج على أهل الذمة، وأغرب من هذا أن عمر بن عبد العزيز يبيح الملكية للمسلمين. وهو في نفس الوقت يصدر قانونا بتحريم بيع الأرض للمسلمين. فإذن هى سياسة التوفيق بين التيار الإسلامى وبين المصالح الأموية، وإن كان عهد عمر يمتاز بالقيام بحركة تبشيرية كبرى لنشر الإسلام في كافة الجهات وخصوصا في منطقة آسيا الوسطى.
(۱) ابن الأثير : الكامل، جـه ، س١٠ .
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد، جـ ٤ ، ص ٤٠ (۳) عن سياسة عمر بن عبيد العزيز في العراق وإيران.
.
أنظر الطبري، ج ۸ ، ص ۱۳۲ ، وابن الحكيم، سيرة عمر بن العزيز، ص ۹۹ وفلهوزن، ص ٢٥٩ -
۳۰۲. وابن الجوزى مناقب عمر بن عبد العزيز، ص ٥٤.
۲۸
ص ٢٨