أقاليمها في المشرق والمغرب. فأما فى المشرق فقد نهض لقتال يعقوب بن الليث الصفار الذي تغلب على معظم المشرق، وأجبر الخلافة على أن ترسل إليه التقليد بولاية خراسان وجرجان والرى وفارس كما توليه شرطة بغداد، ولكنه طمع أن يسير الى دار الخلافة فيكون له على الخليفة من النفوذ ما كان للأتراك، وخرجت جيوش الخلافة بقيادة الوفق، وخرج الخليفة بنفسه معها ليكون لوجوده أثره الروحى على جنود الصفار، إذ أنهم حين يرون الخليفة مع جيوش الموفق يرون أن صاحبهم خارج على السلطة الشرعية، على أمير المؤمنين، وفعلا حدث هذا الأثر وبخاصة أن جنود الصفار لم يكونوا من المرتزقة وإنما كانوا من الرجال المتطوعين الذين رأوا خروج المتغلبين على الخلافة فقاموا ليدفعوا عنها وليردوا إليها سلطانها، وكان يعقوب بنفسه أحد هؤلاء المتطوعين فى أول مرة، وكان يشيع في جنده هذه الدعوى، فكان وجود الخليفة فى الجيش الذى يحارب الصفار أمرا ينقص دعوى الصفار. ولذلك فإنه حين احتدم القتال تخلى كثير من جند الصفار عنه وانضموا لجيش الخليفة. وبعد معركـ كبيرة انهزم الصفار ) وبذلك أكدت الخلافة سلطانها على المشرق وإن لم تحكمه حكما
مباشرا.
(1)
مصر
ركة
وأما في المغرب. فإن والثغور الشامية كانت فى يد أحمد بن طولون منذ سنة ٢٥٤هـ، وكان شبه مستقل بشئونها عن الخلافة. ولما كانت موارد المشرق قد نفدت أو كادت لما حل ببلاد المشرق من البلاء على أثر الحروب المتصلة التي شنها صاحب الزنج،
بن
والتي كانت دائمة بين أصحاب المطامع من المتغلبين. فقد أرسل الموفق إلى أحمد طولون يأمره بأن يمده بالمال الذى يساعده على قتال الزنج. ومع أن أحمد ابن طولون أرسل إلى الموفق مليونا ومائتي ألف دينار، الا أن الموفق أحس بأن ابن طولون يتصرف تصرف المستقل الذى يعين متبرعا ولا يطيع أمراء فرأى أن يلزمه طاعة الخلافة، فعزله عن ولايه الثغور الشامية. ثم أمر بصرفه عن ولاية مصر. ولكن ابن طولون كان من القوة بحيث لم يكن في الإمكان القضاء عليه. ولقد استطاع أن يتغلب على جيوش الخلافة ويردها عن الشام. بل إنه كاد للموفق بأن أغرى الخليفة بالخروج إلى مصر بحجة أن الموفق قد حجر عليه وسلبه سلطانه . ومع ذلك فإن الموفق نجح في إحباط مشروعات ابن طولون مع الخليفة. ثم استطاع أن يرغم الطولونيين بعد يرغم الطولونيين بعد وفاة أحمد بن طولون على الإقرار بسلطان الخلافة، وتضمن كتاب الصلح بين خمارويه بن أحمد بن طولون وبين الخلافة أن يتولى
(۲)
(۱) الطبري: ج۱۱، ص ٣٣٦-٣٣٨ .
(۲) الكندي: ص
۲۷۷
ص ٢٧٧