ويؤمهم. ثم دقق الإشراف على الدواوين، حتى لقد ضرب جماعة من الرؤساء أهملوا في أعمالهم (۱) ، وأخذ ينظر فى المظالم بنفسه ويرد الكتب إلى النواحى يأمر فيما يتظلم به إليه، حتى ثقلت وطأته على العامة والخاصة (٢)
(۳)
(Y).
كانت سياسة المهتدى قمينة أن تؤتى ثمارها، لولا أن الأحوال العامة من حوله كانت فوق طاقته، ففي مستهل خلافته ثار العامة فى بغداد وأبوا أن يبايعوا له، واضطر إلى بذل المال لاخماد ثورتهم، ثم ثار الجند فيها أيضا لأن والى بغداد استولى لنفسه على رواتبهم. وأذكى العلويون نار الثورة في كثير من البلاد الإسلامية، وبدأت ثورة الزنج التي هددت الدولة العباسية زهاء أربعة عشر عاما (٢٥٥ ٢٧٠هـ) ، وثار الخوارج فى الموصل، كما خرج على الخلافة أحمد بن عيسى بن الشيخ وكان أبوه واليا على فلسطين والأردن في الشام وتغلب على دمشق، وامتنع عن حمل المال إلى دار الخلافة، وطمع فى الاستيلاء على سائر بلاد الشام وعلى مصر (٣) . ثم كان المهتدى محوطا بطغمة من الأتراك لم تترك له سبيلا إلى الإصلاح. كانت علة الخلافة الحقيقية في ذلك الوقت كامنة في الأتراك، وكان نجاح الخلافة في التخلص من نفوذهم في سبيل الإصلاح الحقيقي لكي تستعيد الخلافة فعاليتها وقدرتها على تصريف الأمور فى حرية. لذلك رأى المهتدى لكى يكسر من شوكتهم أن يضرب رؤوس بعضهم ببعض، وأن يثير عليهم جندهم ليبعد عنهم القوة التي يستخدمونها لأغراضهم، فلقد أسرف قواد الأتراك فى حبهم لجمع المال وشجعهم فى الحصول عليه والاستئثار به دون رجالهم. حتى حقد عليهم جنودهم وثاروا بهم، ورفعوا شكايتهم للخليفة مقدمين له بذلك الفرصة التي ينتظرها ليتخلص من نفوذ هؤلاء القواد
لم تكن ثورة الجند فى هذه المرة من تلك الثورات التي كان يعدها القواد لإرهاق الخلفاء وللحصول على الأموال، وإنما كانت ثورة على ما وصلت إليه الأوضاع العامة من السوء. والواقع أن الجند كانوا قد برموا بقوادهم وخلافاتهم وتنازعهم على السلطة، وأحيانا بأنهم إنما يستخدمون أداة لكي يحصل القواد على المال، فإذا ما وصلوا إليه اختزنوه لأنفسهم واستأثروا به دونهم ووكلوهم إلى الخلافة يأخذون من خزائنها رزقهم لعدة أشهر، فأرزاق الجند على الخلافة ولكن خدماتهم لصالح القواد . لذلك طالب الجند بأن يستعيد الخليفة نفوذه على (۱) القرماني: الأول وآثار الدول : ص ١٦٣ .
(۲)
.١٨٣ - ١٩٤
عن المهتدى: انظر المسعودى، جـ ٤ ، ص (۳) انظر: ابن الأثير، جـ ٧ ، ص ٧١ - ٧٦ . حسن إبراهيم : ج ۳، ص ١٠ .
٢٦٩
ص ٢٦٩