العالم الإسلامي في العصر العباسي - محمود — الصفحة ٢٢٧

! توسع المعتصم في هذه السياسة حتى صار معظم جيشه من الترك. وحتى اضطر أن يبنى لهم مدينة خاصة هي مدينة سامرا. فالخلفاء أنفسهم هم الذين مهدوا السبيل لتطبيق هذا المبدأ على هذه الشعوب البربرية الحديثة، دون أن يجدوا من الحرج ما وجده بنو أمية، بل كان تجنيد الترك في نظرهم أمرا عاديا . وعلى أساس هذا المبدأ فإن كل الشعوب التي يمكن أن تدخل الإسلام تستطيع، بصرف النظر عن حداثة إسلامها وقدمه. أن تحتل مكانا مساويا لغيرها، بل تستطيع أن تحتل مكانا ممتازا ولا يشترط في ذلك إلا شرطان الأول : هو الإسلام، والثاني: هو توفر الصفة الحربية في هذا الشعب الجديد. فمبدأ التسوية خول للشعوب الغريبة عن الشعب العربي والغربية عن الشعوب المغلوبة في أيام الفتوح الأولى، أن تدخل في عداد الدولة الإسلامية على أساس المساواة، ما دامت تدخل في الإسلام وما دامت تتوفر لها الصفات الحربية، بحيث تستطيع أن تخدم الدولة الإسلامية من هذه الناحية إما في أطراف الدولة الإسلامية، وإما في داخلها وفي مركزها. فإذا لم تتوفر فى الشعب الجديد الصفات الحربية، كان الأمر أن يبقى هذا الشعب في حماية المسلمين، وأن يظل عبئا عليهم إلى أن يوجد شعب حربي آخر يشترك في الدفاع عن الدولة وعن هذا الشعب الأعزل. وهذا مجرد فرض عَن لنا، لأن كل الشعوب التي كانت تتاخم الدولة الإسلامية كانت شعوبا بدائية مطبوعة على الحرب. وكان للدولة أن تستخدم قوة هذه الشعوب، فتكون للدولة اليد العليا إذا كانت هذه الشعوب غير منظمة. فإذا كانت هذه الشعوب منظمة، استقلت بتدبير نفسها تحت ظل الإسلام دون أن يكون للدولة المركزية شأن كبير في توجيهها . ولنحاول الرجوع إلى أصول هذا الموضوع، فتتساءل هل كانت المساواة مجرد نتيجة للثورة العباسية ولتطبيق مبادئها أم كان تطورا أكبر لم يكن للثورة فيه يد إلا أنها عجلت بمراحل تطوره ؟ الواقع أن سياسة الدولة الإسلامية كانت تسير نحو المساواة شيئا فشيئا منذ عهد بني أمية، وأنها أعطت لبعض الشعوب المغلوبة الموجودة في أطراف الدولة ووراء حدودها المعرفة في أيام الراشدين حقوقا لم ينل مثلها المغلوبون فى الفتوح الأولى كالفرس وأهل الشام وأهل فقد جرت سياسة الدولة منذ الفتوح الثانية، في عهد بني أمية، على أن تشرك أهل مصر، ۲۲۷
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.