من
أهم معالم التطورات الاجتماعى ما جاء نتيجة حتمية لما سبق أن عرضنا له في دراسة
الحياة الاقتصادية، وما لاحظناه من انطلاق اقتصادى عظيم وما أدى إليه هذا الإنطلاق من مظاهر التحول الرأسمالي وارتفاع مستوى الدخل، وما نتج عن ذلك كله من امتلاك الخلفاء لثروات خيالية. وغنى الدولة بصورة فريدة وما جمعته البيروقراطية الحاكمة من وزراء وكتاب وقادة وولاة من دخول عظم قدرها أودعوها المصارف ووظفوها فى المشاريع التجارية. وما كان نشأة طبقة وسطى جديدة قوامها العمال الذين أحرزوا الثراء وصغار الملاك الذين اتسعت دائرة أعمالهم، ثم ما أشرنا اليه من تحول الطبقة البرجوازية القديمة إلى إقطاعية عظيمة السلطة في الريف ورأسمالية عظيمة الأموال فى المدن والحواضر. ولم تكن تلك ظواهر مقصورة على بغداد والعراق وحدهما إنما امتد أثرها الى الأمصار الإسلامية. وكان الأفراد العاديون يستطيعون أن يحيوا حياة كريمة. وقد أشار آدم متز (۱) إلى أن الأسرة العادية في عهد الرشيد كان فى مكنتها أن تعيش من دخل لا يتجاوز ثلاثمائة درهم في السنة، وأن الأسرة التي كان دخلها نحوا من سبعمائه دينار فى السنة كانت تعتبر أسرة ثرية أقرب إلى الطبقة الممتازة منها الى الوسطى. وكان أثرياء الناس وأبناؤهم سواء فى الحضر أو الريف ينفقون عن سعة في بناء الدور أو اقتناء الجوارى أو المشاركة في المشروعات التجارية. ولنبدأ بأثر هذا التحول الاقتصادى فى حياة الطبقة الممتازة من الخلفاء والوزراء ومن بهم، والولاة في أقاليم، وأثرياء الناس من الزراع أو التجار.
أحاط
ويبدو أن الخلافة العباسية قد تحولت إلى حياة الترف والنعيم التي يصورها أدب ذلك العصر سواء أكان أدبا رسميا أم شعبيا دفعة واحدة رغم امتلاكها الأموال الوفيرة زمن المنصور، وفى الحياة هذا الخليفة نفسه مصداق لهذا القول. فقد روى الجاحظ أن المنصور كان لا يظهر لنديم قط ولا يثيب أحدا من ندمائه وغيرهم درهما. فيكون له رسم في ديوان، ولم يقطع أحدا ممن كان ينتسب إلى ملهية أو ضحك أو هزل موضع قدم من الأرض. وكان يتذكر أعطياته مدة لاتقل عن عشر سنوات، وكان يستطيع أن يذكر بها من نالها وكان يقول من صنع مثل ما صنع إليه فقد كافاً، ومن أضعف كان مشكورا ومن علم أن ما صنع فإلى نفسه صنع لم يستبطئ الناس فى شكرهم ولم يستزدهم في مودتهم، ولا تلتمس من غيرك شكر ما وقيت به عرضك واعلم أن طالب الحاجة لم يكرم وجهه عن
مسألتك فأكرم وجهك عن رده .
(۱) الحضارة الإسلامية : ج ۲، ص۲۰۳.
۱۷۷
(۱۲)
ص ١٧٧