شكوى المأمون من قلة المال، الا أن قوائم الخراج من عهد المأمون تشير إلى أن الصورة التي رأيناها فى عصر الرشيد لم تتغير كثيرا. وقد نقل الدكتور حسن إبراهيم(۱) قائمة للجباية من عهد المأمون نقلا عن ابن خلدون، يتبين منها أن دخل الدولة من الخراج بلغ ٨٥٥،٠٠٠، ۳۹۰ درهم. ويبدو أن النفقات تزايدت قليلا في عهد المعتصم فبلغت حصيلة الخراج ٣٥٠، واستمر هذا التناقص حتى بلغ الخراج فى عهد الواثق ٣٤٠ ، ٢٦٥ ، ٢٩٩ درهما. ولم يكن هذا الدخل بالقليل على أيه حال وظلت الدولة غنية بمواردها محتفظة إلى
(۲)۲۹۹ ،۲۹۱
حد كبير بثروتها.
عبد الله
(۳)
،
وكانت الخلافة فوق هذا كله تملك موارد أخرى هامة، ملكت مساحات من الأرض الزراعية سميت الضياع السلطانية، وهى الضياع التي غنمها العباسيون بعد أن تم لهم القضاء على الدولة الأموية وهى المعروفة بضياع آل مروان. وقد أشار البلاذرى إلى أنه عند وفاة مسلمة ابن عبد الملك آلت بالس وضواحيها لورثته وظلت ملكا لهم حتى قيام الدولة العباسية، واستولى بن على على أموال الأمويين كلها ومنها هذه الضياع. وقد أعطاها السفاح إقطاعا لسليمان بن على ثم آلت إلى ابنه محمد (٣) . أما رصافة هشام فقد آلت إلى أم جعفر زبيدة فبثت بها القطيعة المنسوبة إليها، كما تم الإستيلاء على بحيرة الطريح، وكانت ملكا لمروان بن محمد. هذا بالإضافة إلى ما كان من ضياع مسلمة بن عبد الملك التي استولى عليها العباسيون، واستولت الدولة كذلك على إقطاعات كانت ملكا لأبناء هشام بن عبد الملك. وهكذا استولى الخلفاء العباسيون على أرض واسعة في العراق وبلاد الفرس. وقد عهد أبو العباس السفاح بعد توليه الخلافة إلى عمار بن حمزة بن ميمون بالإشراف على هذه الضياع وحصرها (٤) وازدادت أراضى الخلافة عن طريق الشراء أو المصادرة أو الغنائم، كما استولت على أرض واسعة من طريق نظام الالجاء، فقد كان بعض ملاك الأرض يسلمون أراضيهم إلى الخلفاء لحمايتهم من عسف العمال. وأنشئت عدة دواوين لإدارة هذه الضياع. وكانت كل ضيعة أو مجموعة من الضياع يعهد بها إلى عمال يديرونها، وكانت في بعض الأحيان يتقبلها شخص معين نظير مقدار من المال يدفع لبيت المال سنويا(٥) .
(۱) النظم الإسلامية،
ص
۲۹
(۲) الدكتور حسن إبراهيم: النظم الإسلامية ، ص ۲۹۳ .
(۳) البلاذری: فتوح ١٥٧ - ١٥٨ . (٤) الجهشياري: الوزراء، ص ۸۹ – ۹۰ .
(٥) كان الوزير يتولى الإشراف على جميع هذه الضياع نظير ۱۷۰ ألف دينار. انظر الجهشیاری، ص۲۸۲
و١ ٣٥ .
۱۷۱
ص ١٧١