(1)
هذه التجارة الغنية كان من الطبيعى أن تزيد من دخل الدولة نتيجة للمكوس التي تفرض على السلع المتبادلة بين الأسواق العالمية. فكان التجار القادمون من الهند والصين يدفعون العشر . وكانت التعريفة الجمركية تختلف من بلد إلى آخر، ففى جدة مثلا كان يؤخذ عن كل حمل من الحنطة نصف دينار، وعلى سفط الثياب ثلاثين دينارا، وعلى سفط الديقي ديناران، وعلى حسل الصوف ديناران. وفى القلزم كان يؤخذ عن كل حمل درهم. وفي الإسكندرية كانت تفرض المكوس على السفن القادمة من المغرب. ومن الفرما تحصل المكوس من السفن القادمة من الشام
(۳)
(۲)
•
وكانت الرسوم الجمركية في عدن ربما أكثر ارتفاعا إذ كانت الدولة تجبى ثلث أموال التجار بسبب الأرباح الطائلة التى كانوا يحصلون عليها. وفي العراق أقيمت المراصد في البر والبحر والنهر. وفي البصرة كان يجرى تفتيش دقيق حتى لقد كان يؤخذ على السلعة البسيطة أربعة دراهم ، وفى حى اليهودية وهو القسم التجارى من أصفهان كان يؤخذ على كل حمل يدخلها ثلاثون درهما. وفى ما وراء النهر كان يفرض على الحمل ستة دراهم إذا دخل أو خرج، وعلى الرقيق اثنا عشر. وكانت الدولة تفرض رسوما على الصادرات. فقد اقترح أبو يوسف على الرشيد أن يرفع الظلم عن المارين بالمصالح، وأن يحول دون جور العمال في تحصيل ما لا يجوز تحصيله. ولعل ملاحظات أبي يوسف كانت نتيجة للتوسع العظيم في التجارة الدولية، وهو توسع لم يقابل على ما يبدو بإصلاح دقيق للجهاز الجمركي، لهذا اقترح على الرشيد أن يولى المكوس قوما من أهل الصلاح ،والدين، وأن يأمرهم بمعاملة الناس بالحسنى فلا يأخذون من الناس أكثر مما ينبغي، كما أشار على الرشيد أن يتفقد أعمالهم وأن يعزل الفاسد
منهم
(٤)
كان من أثر تلك النهضة الاقتصادية الشاملة أن نمت موارد الخلافة وزاد إيراد بيت المال. وقد أورد الجهشيارى فى كتابه تاريخ الوزراء وثائق تاريخية عظيمة الأهمية تشير إلى جانب من جوانب موارد الدولة وأعنى به الخراج وهذا طبعا بصرف النظر عن الموارد الأخرى. وإذا أضفنا إلى هذه القوائم المنقولة عن ديوان الخراج ما ورد فى الطبرى من إشارات إلى أموال
(۱) اليعقوبي : ج ۳، ص ۳۰۸
(۲) المقدسي : ص ٢٦٣ .
(۳) المقدسي : ص
. ١٣٤
- ۱۳۳
(٤) أبو يوسف : جـ ٩ ص ١٥٤ .
١٦٩
ص ١٦٩