العالم الإسلامي في العصر العباسي - محمود — الصفحة ١٥٤

ولكن مازالت أمام الدولة خطوات أبعد لتحقيق الإصلاح المنشود وتحرير الفلاح من أوزار الماضى على المظالم التي صورها ابن المقفع في رسالته الشهيرة، ويبدو أن المنصور كان يفكر في إصلاح جذري لموضوع الخراج يريح الناس ويحدد دخلا ثابتا للحكومة لولا أن عاجلته المنية. والدليل على هذا هو ما يشير اليه الماوردى(۱) من أن المنصور هو الذي فكر في نظام المقاسمة، على حين يؤكد البلاذرى (۳) أن هذا الاصلاح تم في عهد المهدى، وليس بدعا أن يفكر المنصور وأن ينفذ المهدى. تقدير على كل حال فإن الثورة الكبرى فى نظم الخراج لم تتحق في عهد المنصور إنما تحققت في عهد المهدى، إذ قرر العدول عن نظام المساحة الذي اعتمد عليه منذ الفتح، والذي يمقتضاه كانت الدولة تقدر خراجا معينا على مساحة تجبية كل عام دون نظر إلى المحصول أو أسلوب الزراعة، فغير المهدى ذلك كله بإدخال نظام المقاسمة في كثير من البلاد الإسلامية، وأصبحت الدولة تقاسم المزارعين وفق نسبة معينة دون نظر لمساحة الأرض، ذلك أن أسعار الحاصلات قبل تطبيق نظام المقاسمة كانت منخفضة ولم يكن هناك لمساحة الكور، ويؤخذ مما رواه أبو يوسف (۳) أن نسبة المقاسمة في عهد صحيح المهدى بلغت نصف المحصول على الأرض التي تسقى سيحا، وثلث المحصول على الأراضي التي تسقى بالدوالي لشدة ارتفاعها، وربع المحصول على الأرض التي تسقى بالآلات كالسواقي. وفي بعض المناطق كانت الدولة تحصل على خمس المحصول تقديرا لظروف خاصة. وطبق نظام المقاسمة في عهد المهدى على الغلات الزراعية فقط، أما ثمار النخيل والكروم والشجر فبقيت على نظام المساحة وعدل خراجها حسب قربها من الأسواق أو بعدها، وقد تحققت فوائد كثيرة من هذا الإصلاح، فقد توحد النظام في جميع وضمنت الدولة دخلا ثابتا، واستفاد الزراع وتجنبوا الأزمات التي تنجم عن الإنخفاض المفاجئ في أسعار الغلة. ولا ريب أن ذلك كله أدى الى اطمئنان الناس وزيادة الإنتاج وارتفاع مستوى البلاد (٤) الدخل وحال بين الفلاحين وبين عبث العمال وتشددهم. وقد روى الجهشيارى (4) أن المهدى أمر العمال بالكف عن إلحاق الأذى بالناس أثناء الجباية كما نهى عن تحصيل (۱) الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ١٦٨ . (۲) فتوح البلدان: ص۲۸۲. (۳) الخراج : ص (٤) الوزراء: ص ١٤ .
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.