وضع للقضاة اختصاص غريب لم يكن لهم من قبل، ففى سنة ١٩٥هـ أصبح من واجب القاضي التحقق من الأنساب وإثباتها، فقد كان بعض العرب يتحرشون بأهل الحرس من المسلمين الجدد ويؤذونهم ويطعنون في أنسابهم، فأرادوا أن يسجل لهم سجل بإثبات أنسابهم. وقد رفض القاضى العمرى أن يفعل ذلك أول الأمر، إلى أن ورد إليه كتاب الأمين بتسجيل أنساب هؤلاء الناس. وقد شاعت في ذلك الوقت ظاهرة تزييف سجلات الأنساب والتزوير فيها (١).
وثمة عامل ثالث كان له أثره البالغ فى الجهاز الإدارى فى العصر العباسي الأول، وهو موضوع شعار المساواة الذي رفعه الدعاة العباسيون إبان الثورة، ثم تحول إلى زحف وظهور للعناصر الإيرانية في سماء العصر العباسي الأول.
وكان زحف هذه العناصر ملحا متدافعا بدأ بأبي مسلم وانتهى بظهور الأمراء المستقلين الذين أصبح بيدهم توجيه أمور الدولة، كان الزحف أكثر من المتوقع، كان الزحف كبيرا، ولا من هذا إلا ما يمس نظم الدولة.
يعنينا
تسربت العناصر الإيرانية إلى جميع الوظائف الصغرى في العاصمة والأقاليم، ولم يقتنعوا بهذا بل بدأوا يتولون بعض المناصب الخطيرة ذات الأثر فى توجيه الدولة مثل منصب الكاتب أو الوزير، بل احتكروا هذا المنصب زمنا طويلا واشتهرت منهم طائفة أمثال الفضل بن سهل وأحمد بن يوسف والحسن بن وهب وغيرهم.
وتطرقت هذه العناصر إلى أرفع المناصب في الدولة مثل منصب الولاية وقيادة الجيش، بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثت المناصب الرفيعة وأطلقت أيديها في أمور الدولة، مثل البرامكة الذين تولوا السلطة منذ أيام السفاح حتى نكبهم الرشيد، أو مثل بني سهل الذين أسلمهم المأمون قياده حتى نكب الفضل بن سهل، أو مثا الطاهريين فى خراسان، بل دخلت هذه البروقراطية الجديدة فى طائفة أهل الحل والعقد، وحلت محل الارستقراطية العربية زمن
الأمويين. ولم تكن هذه هي الأبعاد الوحيدة لهذا التسرب الإيراني، فقد تسربت إلى النظام الحربي للدولة العباسية وأصبحت بمضى الوقت اليد الضاربة للخلفاء العباسيين، فلقد كانت الثورة
العباسية في مرو مجرد بداية فقط لم يكن من المعقول أن تقف عند حدود.
(۱) الكندى القضاة، ص ۳۹۸.
١٢٤
ص ١٢٤