ويبدو أن أصحاب البريد هؤلاء كانوا يضطلعون بمهام جسيمة فكانوا يعينون الموظفين ويدفعون رواتب العمال ويطمئنون على وصول البريد وسفره في المواعيد المقررة، وكانوا يكتبون تقارير وافية للخلفاء عما يجرى فى البلاد، وكان عليهم أن يحفظوا الطرق من
عبث اللصوص.
وهناك طبقة أدنى من رجال البريد كانوا يحملون الرسائل فى حقائب خاصة على ظهور الخيل من مكان لآخر ويسمون المرتبون) أما الموقعون فيشرفون على محطات البريد. ويحددون موعد وصول المكاتبات ويسجلونها فى دفاتر خاصة. ويضطلع فريق آخر من الموظفين بالتفتيش على محطات البريد وكتابة تقارير عنها.
ويبدو أن تأثير الثورة العباسية كان طاغيا بحيث أنه مس من نظام القضاء، فالخليفة الإمام أعطى نفسه الحق في أن يقضى على استقلال القضاة الذي كان طابع العصر الأموى، وقد كان هؤلاء الخلفاء يتدخلون في الأحكام ويوقفون بعضها إذا صدر على غير هواهم لأنهم كانوا يخشون أن تتعارض أحكام القضاء مع مبادئهم، يتبين هذا القضاة في بغداد أو من سير
في الأقاليم ) .
والكندى فى كتابه الولاة والقضاة يعطينا صورا عن القضاء فى مصر في العصر العباسي
الأول، نجملها فيما يلى:
مصر
(۲)
عبد الله
أنه في مستهل العصر العباسى جرى الحال على ما كان عليه في العصر الأموى من ترك ولاة يختارون من يتولى القضاء فى البلاد، وكان الخليفة يصدق على هذا الاختيار، وقد ظل الولاة العباسيون يمارسون هذا الحق إلى أن تدخل الخلفاء في اختيار قضاة مصر، فقد ولى أبو جعفر المنصور سنة ١٥٥هـ بن لهيعة الحضرمي. ويتحدث الكندى عن هذه المناسبة بقوله : (إن وفد مصر كانوا بالعراق فدخلوا على أبي جعفر المنصور يوما فقال لهم الله أجركم في قاضيكم أبى خزيمة، ثم التفت إلى ربيع فقال: انتخبنا لأهل قاضيا، قال عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج: ماذا أردت بنا ياأمير المؤمنين ؟ أردت تشهرنا في الأمصار بأن بلدنا ليس فيه من يصلح لقضائنا حتى تولى علينا من غيرناه
أعظم
(۱) حسن إبراهيم: النظم الإسلامية، ص ۲۸۱
(۲) الكندى الولاة والقضاء، ص ٣٦٨ .
(۳) الكندى الولاة والقضاة، ص ۳۷۱.
(۳)
مصر
۱۲۲
ص ١٢٢