كله في مشارق الأرض ومغاربها بصرف النظر عن كيفية ممارسة الخاصة لحقهم وممارسة
العامة لحقهم.
أما أهل الحل والعقد أو أهل الشورى كما يقول الماوردى فهم اصطلاحا الهيئة التي تختص باختيار الخليفة وهى هيئة يتحدد أعضاؤها بحسب الأحوال والظروف، وهي هيئة مفروض وجودها في كل جماعة وفى كل مصر، وقد كان أهل الحل والعقد مثلا حين طعن عمر عبارة عن ستة أفراد، ثم الباقون من الصحابة المبشرين بالجنة.
أما في العصر العباسي فإن أهل الحل والعقد هم أفراد البيت العباسي ومن في مثل مركزهم من كبار القواد، ثم يلى هؤلاء الوزراء وقد كان أبرز أهل الحل والعقد هم أفراد البيت العباسي، ثم انعكس الوضع في آخر الأمر فصار أبرز أهل الحل والعقد هم الوزراء والقواد ثم يليهم أفراد البيت العباسي وتحديد أشخاص أهل الحل والعقد أمر متروك للظروف والعرف والواقع العملي.
وفي ضوء ما تقدم نقول إنه كان يشترط أن يكون الخليفة من البيت العباسي، وأن يكون قادرا على حمل أعباء الحكم راشدا عاقلا عالما سليم الحواس إلى آخر شروط القدرة المعروفة في كتاب ( الأحكام السلطانية ، ويجب أن يختاره أهل الحل والعقد وأن يعطوه بيعتهم، فإذا تمت هذه البيعه وهى البيعة الخاصة بايع الناس الخليفة في المسجد، وأرسلت الرسل الى الولاة فى كافة الأرجاء ليأخذوا البيعة على القواد والأعيان والعامة في نواحيهم.
والخلافة، باعتبارها مالكة للسيادة، منصب لا يقبل التجزئة فلا يصح
خليفتان في وقت واحد والسيادة واحدة لأن الدولة وحدة متكاملة.
أن يوجد
والخليفة عام الولاية عام الاختصاص، فحكمه يسرى على كل أنحاء الدولة وهو يمارس حكمه فى كل مجال فى الأمور الدينية والسياسية والمدنية والحربية دون أن يشاركه
أحد.
وللخليفة الحق في تفويض من يشاء بما يشاء من الإختصاصات، فيكون هو الأصل
وصاحب التفويض الوكيل . وقد جرى العرف على أن يتخذ الخليفة وزيرا للتنفيذ فقط يتلقى الأوامر من الخليفة وينفذها (۱) ، وله أن يتخذ وزيرا تفويضيا يفوض له الأمور باسم الخليفة (٢) ، وللخليفة كذلك أن يفوض إقليم المشرق إلى أحد الأمراء أو إن لم يجد إلى أحد كبار القواد، وله نفس الحق في التفويض بالنسبة لإقليم المغرب.
(۲۱) حسن ابراهيم: النظم الإسلامية، ص ۱۲۱ .
1.2
ص ١٠٤