الجزء الثاني
ومن
431
أعتق ابن أمته الصغير، فله أمه، ويشترط على المبتاع نفقة
بيع
الولد ومؤنته، وأن لا يُفرق بينه وبين أمه (1)
قوله : ( ومن أعتق ابن أمته الصغير .... المسألة.
ابن رشد: لا أدري لم أوجبوا على من أعتق صغيراً فباع أمه أن يشترط نفقته على المشتري ! وما المانع أن يكون مع أمه عند المشتري، وتكون نفقته
على البائع ؟ (2) قلت: فعلى هذا قوله في المدونة : ( ويشترط) المراد به الأمر.
وقال في تعليقة القابسي : قال بعض الشيوخ يريد أنه يجوز بشرط نفقة الولد (3) على المشتري، وليس ذلك بواجب، بل يجوز أن يشترط أن لا يُفرّق
بينهما، وتبقى النفقة على البائع المعتق، ويجوز شرطها على المشتري. ومعناه: إن مات الصبي كانت نفقة مثله ثابتة على المشتري للبائع، إلى الأجل الذي شرطاه.
قلت: وفي سماع عيسى فيمن باع صغيراً على أن ينفق عليه عشر سنين، ثم يعتق المشتري الصبي. المسألة(4).
ابن رشد: وفي قوله : ثم يعتق المشتري الصبي نظر؛ إذ لا تسقط النفقة عمن أعتق صغيراً لا يقوم بنفسه، فلعله أراد عتقه بعد أن بلغ مبلغاً يقوم فيه
(1) تهذيب البراذعي: 260/3.
(2) انظر: البيان والتحصيل: 360/5
(3) قوله: (بشرط نفقة الولد ) يقابله في (ع): (شرط نفقته للولد).
(4) انظر: البيان والتحصيل : 438/7.
الجزء 02 — ص ٤٣١