الجزء الثاني
421
كتاب التجارة بأرض الحرب
قال شيخنا أبو عبد الله: استدلال غير واحد بالجرحة على حُرمة الدخول لدار الحرب فيه نظر، إذ لا يلزم من الجرح كون (1) حرمة الدخول غير جائز ؛ لأنه ربما جرح بأمر جائز ، ألا ترى إلى الأكل في الشارع، والحرف الدنيـة ونحوه (2)
ولا أرى للمسلم في بلد الحرب أن يعمل بالربا فيما بينه وبين الحربيين (3).
قوله : (لا أرى للمسلم في بلد الحرب...) المسألة.
اللخميُّ: أَخْذُ مال الكافر في أرض الحرب على وجه الغصب والسرقة جائز، والخيانة لم تجز، والمبايعة بالربا فيها خلاف، على الخلاف في استباحة
نسائهم(4). ابن محرز: لا أرى على الكراهة؛ لأن الفاضل أخرجه عن ملكه، فجاز لنا أخذه، وإنما كرهه لما فيه من التعرُّض لاستخفاف حرمة المسلمين، وسوء
الظن بهم.
(1) قوله: (كون) ساقط من (ش).
(2) قوله: (ونحوه) ساقط من (ش).
(3) تهذيب البراذعي: 250/3
(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4307.
الجزء 02 — ص ٤٢١