الجزء الثاني
415
بيانه أنه جعل مسألة العمرى أصلاً للعريَّة، وجعل العرية أصلاً للعمرى في كتاب الوصايا الثاني (1).
الرابع: فقهي؛ وهو البحث عن وجه عدوله عن أن يقيس على مسألة العمرى في الثمار، وهي أقرب جنساً للعرية.
وقد صرح في المدونة في وصاياها بثلاثة أمور؛ الخدمة، والسكني،
والثمار.
قلت: الجواب عن هذا الأخير أنه قال في المدونة: (لم يختلف الرواة في السكني) (2) .
فمفهومه أن ما عداها مختلفٌ فيه، فقاس على أمر متفق عليه.
قال مالك لله ولمعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص. وإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة [ أوسق ]، وقد يجوز لمن أسكن رجلاً حياته شراء بعض السكنى (3) .
قوله: (شراء بعض السكني).
يحتمل أن يكون المعنى: شراء مدة بعض السكني كسنة من سنين، ويحتمل شراء جزء شائع كنصف سكنى هذه الدار ، ويحتمل شراء جزء معين کبیع سکنی بیت معين وفي الدار بيوت.
(1) قوله: (الثاني) ساقط من (ع).
(2) انظر: المدونة (زايد): 194/10، و(السعادة/ صادر) : 51/15، و(العلمية)
.357/4
(3) تهذيب البرادعي: 242/3
الجزء 02 — ص ٤١٥