الجزء الثاني
401
المشتري أنه ليس ببيع منه في سد تلك الرحى قليلاً ولا كثيراً، والرحى لا
تطحن من غير ذلك السد - قال: البيع فاسد لأنه من الغرر.
ابن رشد: هذا واضح، لأن الرحى لا ينتفع بها إلا بسدها (1).
قوله: (لتحمل جذوعك...) المسألة.
قال بعض المشارقة : هذا مشكل في المذهب، وهو إجارة (2) إلى غير انتهاء أجل.
قلتُ : الذي فهمه الصقلي أنه إذا كان على الأبد؛ فليس من معاني الإجارة في شيء، بل ملك الموضع، ولما كان لا يتوصل إلى الانتفاع بالحمل في ذلك
(1) المشدالي ومثله لأبي محمد وغيره من القرويين فيمن اشترى قطيعاً من جنان رجل على أن يجعل المشتري طريقه في ملكه، ولا طريق له على البائع، ثم استحق ملكه، أن
البيع ينتقض في القطيع.
ولعبد الحق خلافه.
قال الشيخ أبو الحسن: فيتحصل قولان فيمن اشترى طريقاً ليتوصل منها إلى منفعة فاستحقت تلك المنفعة، هل ينتقض البيع في الطريق لزوال ما إليه يتوصل منها أم لا؟ لأنه وقع بوجه جائز. وأما إن اشترى رقبتها فيجوز سواء كان يصل إلى منفعة أم لا؛ لأنه قد يغرس فيها شجرة أو غير ذلك. المشدالي: وفي كتاب الشفعة من الكتاب ما أخذوا منه مثل ما أفتى به أبو محمد، وهو قوله فيه : ومن اشترى أرضاً بزرعها الأخضر ، فاستحق رجل نصف الأرض خاصة،
ثم قال: ويبطل في نصف الزرع؛ لانفراده بلا أرض. انظر الشيخ في الشفعة، وانظر النكت في أوائل القسمة. (2) في (ش) (الإجارة).
الجزء 02 — ص ٤٠١