تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٩٦٠

الجزء الثاني 399 ولا بأس أن تقيل من أمة بعتها وهي في المواضعة لم تحض بعد، ولا استبراء عليك فيها، فإن أربحته أو زادك هو شيئاً على أن تتقايلا، فإن لم تتناقدا الزيادة حتى تحيض؛ جاز ذلك، وإلا لم يجز (1) . قوله: ( ولا بأس أن تقيل من أمة بعتها). قال شيخنا انظر هذا على القول بوجوب المقاصة، أو مُطلَقاً. فقلنا له: أما في مسألتنا فمطلقاً لارتفاع أخذ الغائب؛ لأنه لا مواضعة (2) فيها فلا تأخير فيها، فليس بغائب، فهي حاضرة، وإنما يصح أن يكون محلاً للنظر أن لو كان بدل الأمة داراً غائبة؛ فعلى وجوب المقاصة يجوز؛ لعدم اعتبار الوسط الذي هو الغائب، والاعتبار بالثَّمَنَين، وعلى عدم وجوبها يصح أن يقال: لا يجوز؛ لعدم إلغاء الوسط. وصوبه. وإن استأجرت من رجل داراً بثوب في بيتك ووصفته، ثم اشتريته منه وهو بيدك، بعين أو بثوبين من صنفه أو بسكنى دار لك، فجائز إن علم أنه عندك وقت الصفقة الثانية (3) . قوله: (إن علم أنه عندك...) إلى آخره. استشكل ابن رشد هذا الكلام أصل شراء الغائب، فقال: ليس من (1) تهذيب البرادعي: 232/3. (2) قوله: (أخذ الغائب لأنه لا مواضعة) يقابله في (ع): (أخذ مواضعة). (3) تهذيب البراذعي: 232/3.
الجزء 02 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.