الجزء الثاني
369
وقال بعض القرويين : الفرق بينهما أن الشركة تنعقد قبل البيع، ولا يلزم ذلك في التولية؛ لأنها وعد.
وقيل (1) : الفرق أن العهدة في الشركة على البيع، وفي التولية إن لم يوله
بالقرب على المولى، ولو ولاه بالقرب كانت على البائع.
ابن رشد: في العهدة في الشركة والتولية إذا أشركه أو ولاه بالقرب
قولان، وبالبعد: لا تكون على البائع
اتفاقاً.
وهل يجوز اشتراطها عليه؟ قولان
فظاهره نقل ابن رشد أن تفرقة الكتاب بين الشركة والتولية اختلاف قول، وأن قوله : ( يجبر (2)) في الشركة إنما هو على أحد القولين، ولا يجبر في التولية على أحد القولين.
ومن ابتاع مسن عبده أو مكاتبه سلعة بغير محاباة؛ فليبع مرابحة ولا
يبين
(3).
قوله: (ومن اشترى من عبده...) المسألة.
نحوه في التجارة في التفرقة في تنزيله عبده منزلة الأجنبـي بـخـلاف
السلم إليه (4).
(1) في (ع): (وقال).
(2) زاد قبه في (ش): (لم).
(3) تهذيب البراذعي: 209/3.
(4) المشدالي : قوله : "في التفرقة " يريد في باب التفرقة بين الأم وولدها من كتاب التجارة
إلى أرض الحرب، وأشار إلى قوله فيه: (ولا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد
الجزء 02 — ص ٣٦٩