الجزء الثاني
349
وإن كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها في أيام الخيار، ونظر إليها فليس ذلك برضى، وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك تلذذاً فهو رضى (1).
قوله: (وقد تجرد للتقليب).
ابن محرز وغيره هذا يوهم تجريد الرقيق عند الشراء، وليس كذلك، وإنما معناه 361/ب] أن الناس يفعلون ذلك؛ وليس بصواب.
قلت : ويؤيد هذا ما في العتبية في الرجل يشتري الجارية أترى أن ينظر إلى كفيها؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، قيل له فمعصميها وساقيها؟ قال: لا، ولا يعجبني، ولكن أرى أن يخبر عنها كما يخبر عن المرأة يتزوجها، وأخبرنا سحنون عن ابن نافع أن ابن عمر دخل السوق فضرب بيده على صدر جارية فهزّها، ثم قال: من شاء فليشتر(2).
ابن رشد قوله لا ينظر إلى ساقيها ومعصمها؛ خلاف لما في كتاب الخيار من المدونة، إذ (3) ظاهر المدونة جواز النظر إلى ما عدى الفرج، وفعل ابن عمر محمول على جاريته، وقد قيل : إنما فعله ليعلم الناس أن مثل هذا يجوز في الرقيق، وضرب الصدر من فوق الثوب أخف من النظر ))
(4)
(1) تهذيب البراذعي: 182/3.
(2) البيان والتحصيل، لابن رشد: 296/7 (3) قوله: (إذ) يقابله في (ش): (ثم إنَّ).
(4) البيان والتحصيل، لابن رشد: 296/7.
الجزء 02 — ص ٣٤٩