تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٨٩٩

338 تعليق قال مالك: ومن تزوج امرأة وشرطت عليه في العقد أنه إن نكح، أو تسرر، أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها، ثم ماتت الأم، فإن كانت أوصت بما كان لها من ذلك إلى أحد فذلك إليه (1). قوله: (مالك: ومن تزوج امرأة). المغربي: أتى بهذه دليلاً على الأولى، وانظر ما وجه الدلالة هنا(2). قلتُ: سياق ابن يونس أوضحَ - في كونها دليلاً، وأدرج فيه كلام أشهب في مسألة الاستحسان لما اقتضت هذه الفروع كلهـا كــون الخـيـار يـورث – سردها. ووجه الدلالة من مسألة النكاح صحة انتقال ما للمرأة (3) للغير، وكونه موروثاً، كما هو فيها للورثة (4) أو بالإيصاء لا يصلح فارقاً، فصح الاستدلال من هذه الجهة. وروى علي عن مالك أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من جعله الزوج بيده؛ لأنه يقول: لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده لنظره وقلة عجلته (5) . قوله: (وروي على ...) المسألة. (1) تهذيب البراذعي: 176/3. (2) في (ع): (منها). (3) في (ع): (بالمرأة). (4) قوله : (فيها للورثة) يقابله في (ش): (في الورثة). (5) تهذيب البرادعي: 177/3
الجزء 02 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.