الجزء الثاني
331
كتاب الخيار
[35/ب] قلتُ: تظهر فائدة الخلاف في كون بيع الخيار رخصة، أو عزيمة
في وجهين: - أحدهما في الدليل الدال على جوازه؛ إن قلنا إنه عزيمة فالدليل الدال قم على إباحته؛ هو الدليل الدال على إباحة سائر البيوع، وإن قلنا رخصة فدليله
خاص به.
وبيع
-
الثاني : ما صرح به عياض فيما علقه عن ابن عتاب(1).
الخيار جائز، وذلك أن يقول الرجل أشتري منك هذا الشيء، وأنا عليك فيه بالخيار إلى وقت كذا. فأما الثوب؛ فيجوز فيه اليوم واليومان و شبه ذلك، وما كان أكثر من هذا؛ فلا خير فيه، والجارية مثل الخمسة أيام والجمعة وشبه ذلك؛ لاختبار حالها وعملها، والدابة تُركب اليوم و شبهه (2)
قوله: (والجارية مثل الخمسة أيام).
فإن (3) قلت : قد قرر (4) في الفاسدة والمرابحة؛ أن الحيوان لا يثبت على
(1) انظر : التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض، ص: 1625.
(2) تهذيب البرادعي: 173/3.
(3) قوله: (فإن) ساقط من (ع).
(4) في (ع): (مر).
الجزء 02 — ص ٣٣١