تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٨٥٦

الجزء الثاني 295 قلتُ: قد علمت اختلاف الشيوخ في أخذ الدار الغائبة عن الدين، ولابد من تقرير نكتة هنا تكون رداً على بعضهم. وهي أن يقال: قول القائل لا يلازم (1) الضمان مع ما يؤخذ عن الدين؛ بدليل الدار الغائبة لا تؤخذ عن الدين مع كون الضمان من المشتري مردود بإن علته في الدار ونحوها استلزامه تقضي أو تزيد بيان أن ثمن الغائب والحاضر متفاوت. وإن أخذت منه بدينك طعاماً، فكثر كيله فذهبت بعد وجوب البيع لتأتي بدواب تحمله أو تكري له منزلاً أو سفناً، وذلك يتأخر اليوم واليومين، أو شرعت في كيله فغابت الشمس، وقد بقي من كيله شيء فتأخر إلى الغد، فلا بأس به، وليس هذا دين في دين، وأراه خفيفاً؛ لأنهما في عمل القبض (2) . قوله: (لأنهما في عمل القبض). : أخذوا منه أن من حلف ألا يسكن هذه الدار وهو بها ساكن، فأخذ في الرحيل [1/34] لوقته، وأقام بها يوماً أو يومين، وهو في ذلـك كـلـه يرتحل بمتاعه لأنه في عمل الرحيل. والقرض جائز في الثياب والرقيق والحيوان والخضر وجميع كلها إلا في الجواري وحدهن (3). الأشياء (1) في (ش): (يتلازم). (2) تهذيب البراذعي: 149/3. (3) تهذيب البراذعي: 26/3.
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.