الجزء الثاني
269
هذه المسألة أوَّها مخالف لآخرها، لأن أولها يقتضي أنها مبادلة، وشرطها العدد، وآخرها يقتضي المراطلة، ولا بد من التجوز في أحد اللفظين.
ابن رشد الاقتضاء يفترق من المبادلة والمراطلة في وجهين
أحدهما: أن من كان له على رجل ذهب أو طعام؛ جاز له أن يأخذ منه بعضه على صفته التي وجبت له عليه، وبعضه على أرفع صفة، أو أدنى مما كان
له، باتفاق.
ولا يجوز أن يبدل رجل لرجل قفيزين قمحاً بقفيزين قمحاً أحدهما مثله، والآخر أرفع أو أدنى، ولا أن يراطل رجل رجلاً ذهباً بذهبين، أحدهما أرفع منها، والثانية أرفع أو أدنى، إلا على (1) قول ابن حبيب فإنه يجوز منهما جميعاً، و سحنون يمنعهما، وابن القاسم يجوز المراطلة لا المبادلة.
والثاني: أن من كان له على رجل دين (2) من ذهب أو طعام؛ لم يجز له أن يأخذ منه ذهباً أو طعاماً أدنى مما كان له عليه في وجه، وأفضل في وجه آخر، وذلك جائز في المبادلة والمراطلة (3) .
لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت، لم تتبعه إلا بها(4). ومن
قوله: (فأسقطت لم تتبعه إلا بها).
معناه: إذا لم يكن مطل من المدين؛ وإلا وجب عليه ما آل إليه الأمر ؛
(1) قوله: (إلا على) يقابله في (ش): (حكى).
(2) قوله: (دین) ساقط من (ش).
(3) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: 135/7.
(4) تهذيب البراذعي: 131/3.
الجزء 02 — ص ٢٦٩