الجزء الثاني
259
وأما إن اشتريت فلوساً بدراهم ثم أصبت بعد التفرق بعضها رديئاً لا يجوز، فأرجو أن يكون البدل في ذلك خفيفاً للاختلاف فيها، وقد كان ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير بغير شرط، وإن كان مالك يأباه، فكيف في الفلوس؟ وإن وجدت في الصرف درهماً مردوداً لعينه وهو طيب الفضة، أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو زائفاً، فلك رده ونقض الصرف إلا أن ترضاه، فإذا رددت إليه دراهمه حين وجدت بها عيباً؛ فجائز أن تؤخره بدينارك إذا ثبت الفسخ بينكما، وإن لم يثبت الفسخ كرهته، ورأيته صرفاً مستقبلاً(1).
قوله: (إذا ثبت الفسخ بينكما.
قال شيخنا أبو عبد الله : تقرير ما يقال من الإشكال هنا، أن يقال: أن قوله : (إذا ثبت...) إلى آخره إنما (2) يصح إذا قلنا: إن (3) الرد بالعيب نقضُ وأما إذا قلنا أنه ابتداءُ بَيْعِ فليس بواضح؛ لأن الدراهم المردودة بالعيب مبيعة
بالمؤخر، وهو ربا.
بيع
وإن كان له على رجل ذهب حالة، فأعطاه بها دراهم، فقال: لا أقبلها
إلا بكذا زيادةً على صرف الناس؛ فذلك كله جائز (4).
قوله : ( وإن كان لك على رجل ذهب حالة .... إلى آخره.
(1) تهذيب البرادعي: 115/3.
(2) قوله : (إنما) زيادة من (ع). (3) قوله: (إن) ساقط من (ش). (4) تهذيب البرادعي: 115/3.
6
الجزء 02 — ص ٢٥٩