i
136
تعليقة الوالوني
وهو أن الإقرار يصح فيه البقاء على الظن بأن الإنسان قد يقر بما يظن أنه له أو لغيره، والشهادة المعتبر فيها (1) البناء على العلم، فإذا قبل شهادتهم في الإقرار؛ فأحرى الشهادة، ولم يذكر لنا جواباً.
وحاصله؛ أن ابن القاسم سوّى بين شهادتهم أنه مولاه، وشهادتهم على
إقراره بالولاء (2) ، والتسوية بينهما لا تصح لما قررناه من التنافي.
وأما على أشهب، فهو أن يقال: الكشف؛ إما أن يكون شرطاً، فيلزم عدم إعمالها في الموت ضرورة بطلان المشروط؛ لفقدان شرطه، أو ليس شرطاً، فيلزم عدم تأثير عدم الكشف مع الإمكان إلا أن يقال اعتبره وصف كمال مع
الإمكان.
ومن مات وترك ابنتين فادعى رجل انه أعتق هذا الميت وأنه مولاه، وصدقته إحدى الابنتين، لم يأخذ مما بيدها شيئاً، ولا يثبت له ولاء، فإذا ماتت ولم تدّع وارثاً غيره ولا عصبة فإنه يحلف ويرثها (3).
قوله: (فإنه يحلف ويرثها).
تقرر الإشكال الوارد هنا أن يقال: إنه جعله (4) يحلف في موتها، ويأخذ ولا يحلف في حياتها، فإما أن يجعلها من باب الإقرار، فلا يحلف في الموت، أو
من باب الشهادة، فيحلف في الحياة.
(1) قوله: (البقاء على الظن بأن الإنسان قد يقر ... فيها) ساقط من (ع).
(2) قوله : (الولاء) يقابله في (ع): (أنه مولاه).
(3) تهذيب البرادعي: 633/2.
(4) زاد بعده من (ش) قوله: (أن).
الجزء 02 — ص ١٣٦