تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٦٧٩

118 تعليقة الوالوني لأجله (1) يُتَصرَّف في ملك الغير غير محقق، وفي هذه المسائل على التحقيق، فصح أن يراعى فيها أخفُ الضررين، كما صرح به أبو عمران في نظائره. قلت: والصواب؛ الاستدلال على هذه النازلة بمسألة الخوابي التي سأل الباجي عنها أبا عمران وأبا بكر بن عبد الرحمن (2)، ومسألة السنور في الزجاج. انظر: ابن سهل (3) وإن ادعى اللقيط ملتقطه أو غيره أنه ابنه لم يلحق به إلا ببينة. قال مالك أو يكون لدعواه وجه كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد، وزعم أنه إذا طرحه عاش ونحوه مما يدل على صدقه، أنه رماه، لأنه يسمع فیلحق به، وإلا لم يصدق (4) . (1) في (ع): (من أجله). (2) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل، ص: 739 و 740. وزاد المشدالي بعده مسألة الخوابي هي: رجل باع داراً، وفيها خوابي لا تخرج من : الباب، فكتب فيها من إشبيلية إلى القيروان، فأجاب أبو عمران بأن الاستحسان هدم الباب، وبينه البائع إن لم يبق بعد البناء عيب، وإن بقي بعده عيب ينقص الدار، قيل للمشتري ادفع قيمة الخوابي، فإن أبى قيل للبائع ابن له، وأعطه قيمة العيب، فإن أبى تُركا حتى يصطلحا. قال ابن عبد الرحمن: إن علم بها المشتري ووقع العقد على أنها للبائع لزمه إخراجها، وإن لم يعلم، وكان ما يهدم لها يسيراً هَدَمَه وأَصلَحَه. . وقال ابن عبد الحكم ليس على المشتري قلع الباب، ويكسر البائع خوابيه، والله أعلم بالصواب. (3) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل، ص: 739 و 740. (4) تهذيب البرادعي: 606/2
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.