تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٦٥٦

الجزء الثاني 95 وإن كاتبه أي المديان - في مرضه وأقر بقبض الكتابة في مرضه، فإن حمله الثلث عتق، كان ورثته ولداً أو كلالة، كمبتدي عتقه، وإن لم يحمله خُيّر ،ورثته، فإما أمضوا كتابته وإلا أعتق محمل الثلث منه وقال غيره يوقف بنجومه؛ لأن الكتابة عتاقة من الثلث وليست من ناحية البيع؛ لأن ما يؤدي المكاتب إنما هو جنس من الغلة (1) . قوله: (يوقف بنجومه). قال شيخنا أبو عبد الله: لم تزل هذه المسألة تشكل على قديماً وحديثاً في فهم حقيقة قول الغير وعلته، فإن (2) ظاهره ببادي الفهم أن الحكم مع علته متنافيان. فإن قوله: (يوقف) ظاهره أنه يبقى على الحالة التي عقدت لـه فيها الكتابة، فإن أدى خرج حراً، وإلا عجز، وتعليله بأن الكتابة عتاقة من الثلث يقتضي عدم إيقافه. قلت وقرره بعض المشارقة بما نصه: (يوقف) ؛ أي: لا يصدق السيد في القبض؛ لأنه في مرضه يتهم لكن توقف الكتابة، فإن أفاق السيد؛ لزمـه مـا قال الشيخ أبو الحسن: اختلف الشيوخ ؛ أين محل الجواب، هل في قوله: (لم يجز عتقه؟ فكأنه قال: فكذلك مسألتك، فيكون على هذا قول الغير وفاقاً، وما في غير المدونة خلافاً. وقيل : الجواب في قوله : وإن كان كبيراً فانياً أو ذا ضرر أو صغيراً جاز عتقه، فكأنه قال: فكذلك مسألتك، فعليه يكون قول الغير خلافاً، وما في غير المدونة وفاقاً. (1) تهذيب البراذعي : .583/2 (2) في (ع): (بأن).
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.