82
تعليقة الوانونى
وإذا كان عبد بين رجلين كاتباه معاً، لم يجز لأحدهما أن يقاطعه على
حصته إلا بإذن شريكه (1).
قوله: (لم يجز لأحدهما أن يقاطعه).
نحوه في الصلح (2).
قال شيخنا: لا يتخرج هنا (3) قول الغير؛ لأنه هناك صالح بغير إذن
الشريك.
قال ربيعة: قطاعة الشريك بخلاف عتقه لنصيبه في العبد، ولكنه كشراء
العبد نفسه (4).
قوله: (قال ربيعة).
أبو عمران وفاق (5) يدل عليه مسألة العتق الأول في العبد يشتري نصفه
من أحد السيدين (6).
وللمكاتب تعجيل المؤجل من كتابته (7) .
(1) تهذيب البرادعي: 555/2.
(2) انظر: المدونة ( زايد): 407/7 وما بعدها، و السعادة/ صادر): 367/11 وما
بعدها، و(العلمية) 382/3، وما بعدها.
(3) قوله: (هنا) ساقط من (ع).
(4) تهذيب البرادعي: 557/2.
(5) في (ع): (بوفاق).
(6) في (ع): (الشريكين). (7) تهذيب البرادعي: 557/2.
الجزء 02 — ص ٨٢