تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٦٢٨

الجزء الثاني 67 رشد، وذيله بمسألة الشيوخ المشهورة (1) . وإن مات السيد قبل السنة لم تنتقض الإجارة والخدمة بموته، ويعتق العبد بعد السنة من رأس ماله إلا أن يترك المستأجر أو المخدم للعبد بقية الخدمة، فيعجل عتقه (2). قوله : (إلا أن يترك المستأجر ...) إلى آخره. نحوه في سماع ابن القاسم - فيمن أخدم عبده رجلاً عشر سنين ثم هو . -: حر، فوهب ، المخدم الخدمة للعبد، أو باعهـا منـه - : فإنه يخـرج حــراً (1) المشدالي : قال في التاسعة عشر من نوازل سحنون من الكتاب المذكور : من آجر عبده ثم أعتقه فإن الكراء للعبد يرجع على السيد، فيأخذه منه إذا عتق. ابن رشد: هذا خلاف ظاهر ما في العتق الثاني من المدونة أن العتق إنما يقع بعد أمد الإجارة، كالعتق إلى أجل، والإجارة للسيد. وقال أشهب : يحلف بالله ما أراد عتقه إلا بعد انقطاع أمد الإجارة، فإن نكل كانت الإجارة للعبد. وعلى هذا يختلف فيمن أكرى داره للعام ثم باعها قبل تمام العام؛ فقيل: إن البيع ينعقد فيها من يوم عقداه، ويجب للمشتري من حينئذ، ويأخذ كراء بقية العام. وقيل : البيع فاسد إلا أن يستثنى البائع بقية المدة، وهذا إذا علم المشتري بالكراء، وأما إذا لم يعلم فالكراء له، وهو عيب؛ إن شاء أخذ الدار على ذلك، وإن شاء ردّها. وقيل: إن الدار لا تجب له إلا بعد انقضاء أمد الكراء، ولا شيء له في الكراء إلا أن يشترطه؛ فيجوز في قول، ويفسد البيع في قول، فإن لم يعلم المبتاع بالكراء على هذا القول فهو عيب؛ إن شاء أن يلتزم الدار على أنه لا شيء له في الكراء، وإن شاء ردها. المشدالي : انظر استيفاء نقل المسألة في ترجمة وثيقة في كراء دار من الطرر. والله أعلم. (2) تهذيب البرادعي: 530/2.
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.