الجزء الثاني
59
أعتقه
وإن وهب عبداً أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياه حياته ثم المعطي قبل حوز المعطى له جاز العتق وبطل ما سواه، علم المعطى
بالهبة والصدقة أو لم يعلم (1).
قوله : (جاز العتق وبطل ما سواه.
هذه على خلاف أصل مالك، ولكنه روعي فيها قول أهل العراق (2).
[1/23]
و في سماع أبي زيد في امرأة قالت: ثلث مالي لأبي، ثم قالت: ثلث مالي لأخي، وهي صحيحة.
قال: ثلث مالها لأبيها، ولا شيء عليها غيره، ولا شيء لأخيها؛ أرأيت لو
قال الرجل: دابتي لفلان، ثم قال: دابتي لفلان صدقة؛ أن الأوّل أولى. ابن رشد: "معنى قولها ثلث مالي لأبي"؛ أي: هبة أو صدقة، فلذا لم يـر للأخ شيئاً؛ لأنها تصدقت عليه بما تعين للأب، وحمل الثلث محمل الشيء المعين، يعطي لرجل ثم يعطيه (3) بعده لغيره، والأظهر أن يكون لأخيها ثلث الثلثين الباقيين من مالها.
ووجه قوله : أنه صدقها في أنها لم تعط لأخيها إلا ذلك الثلث بعينه، وإن
كانت أعطته لأبيها(4).
(1) تهذيب البراذعي: 519/2 و 520.
(2) المشدالي : يعني أن أصل مالك أن العطية تلزم بالقول، فلازمه أن يبطل العتق؛ لأنه لم يصادف محلاً، فراعى قول العراقيين أنها لا تلزم إلا بالقبض؛ لحرمة العتق.
(3) في (ش): (يعطي من).
(4) انظر البيان والتحصيل لابن رشد: 333/13 و 334
الجزء 02 — ص ٥٩