الجزء الثاني
35
يجري على الخلاف في الإكراه على أخذ المال.
ويقوم من هنا أن من باع من غاصب ربعاً أو غيره، ثم أثبت البينة أن له القيام والرجوع فيما باع ولو لم يستحفظ الشهود، ولو استحفظهم كان أتـم وأولى(1).
(1) المشدالي : أشار الشيخ أبو الحسن هنا إلى هذه الإقامة، لكنه لم يجزم بها، فقال: انظر هل يقوم من هذه المسألة أن لمن ادعى الإكراه ممن عرف بذلك أن له القيام وإن لم يستحفظ ؟ ولو استحفظ كان أتم.
ويقوم أيضاً أن من خاف على ربعه أن يغصب فقال: إنه حبس، وقال: إنما أردت بذلك الستر، أنه لا يلزمه شيء.
المشدالي : أما المسألة الأولى فهي الثانية من سماع يحيى من الغصب، سئل عن قوم عرفوا بالغصب والاستطالة بالسلطان، ثم جاء الله بوال أنصف منهم، فربما سئل الطالب البينة على أحدهم أنه غصبه، فلا يجدها على معاينة الغال إذا غصب، وهم يشهدون أنهم كانوا يعرفون الحق للطالب في يديه إلى أن صار إلى المطلوب المعروف بالظلم، لا يدرون كيف صار ذلك إليه، إلا أن صاحب الحق كان يشكوا إليهم أنه غصبه إياه، وكانوا يسمعون ذلك من جيرانهم، أو عسى ألا يذكروا شيئاً غير أنهم عرفوا ذلك في يد المدعي إلى أن صار إلى المطلوب، أيعدى عليه بمثل هذه الشهادة؟ قال : إذا كان المطلوب موصوفاً بما وصفت من التعدي على أموال الناس والقهر لهم عليها، وهو من يقدر على ذلك، رأيت الذي وصفت من شهادة الشهود إذا كانوا عدولاً يوجب للمدعي أخذ حقه من المطلوب، إلا أن يأتي الظالم ببينة على اشتراء أو عطية ممن كان يأمن ظلمه وتعديه عليه، أو يأتي بوجه حق حتى ينظر
صحيح،
له فيه.
قلت: فإن جاء ببينة أنه اشترى منه، فزعم الطالب أنه إنما باعـه خـوفـاً مـن شـره وسطوته، وهو ممن يقدر على ضرره وعقوبته لو امتنع من مبايعته ؟ قال: أرى أن يفسخ ذلك البيع إذا ثبت عند القاضي أن المشتري موصوف بمثل ما
الجزء 02 — ص ٣٥