16
تعليقه
فقلتُ - وصوّبه شيخنا أبو عبد الله بن عرفة - لقائل أن يقول: لو كان الشقص متميزاً بالإضافة لاطرد، والتالي باطل، والمقدم مثله، أما الملازمة
فواضحة، وأما بيان بطلان التالي فلعدم توافق حكم المنطوق والمفهوم. أجاب الشيخ بأن التمييز في غير الشريك أقوى منه في الشريك لتبدل اليد من غير المالكين أولاً دون الشريك.
في
إن قال لأمته: إن لم تدخلي أنت الدار أو تفعلي كذا، فأنت حرة، أو لزوجته فأنت طالق أو قال: إن لم يفعل فلان كذا فعبدي حر وزوجتي طالق منع من البيع ،والوطء، وهو على حنث، ولا يضرب له هذا أجل الإيلاء في المرأة، وإنما يضرب له ذلك في يمينه ليفعلن هو، فأما هذا فإن الإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه، وتوقف لذلك الزوجة أو الأمة أو الأجنبي، فإن لم يفعلوا ذلك أعتق عليه وطلق، إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار أو غيره فله إكراهها ويبر
فرد إليه نصف ذلك، هل يطيب له؟ أو لا؟
(1)
ومنه حوائط غصبت فتركت بيد أربابها، فربما خدموها، وربما ساقوها على النصف، وربما باع بعضهم واغتل المشتري النصف، وقد يسقط عنه بعض ما يأخذ وكيل
الغاصب.
فالجواب: البيع فاسد، ويفسخ ؛ لبقاء يد الغاصب، ولا يطيب للمشتري ما سامحه فيه
وكيل الغاصب. السيوري: إذا غصب نصف مشاع بسبب مالکه هل مصيبته ممن أخذ بسببه أو منهما؟ قال: مصيبة المغصوب منهما، فلا شيء على الشريك.
(1) تهذيب البرادعي: 480/2
الجزء 02 — ص ١٦