الجزء الأول
553
لما أوجب (1) الحد بوطئها ميتة كالحية، فكذا الحرمة تقع بلبنها ميتة كلبنها حية، ولم يتفطن لنكتة الاختصار؛ لأن ما ذكره بيان لصحة، وصحته (2) توجب عدم
الاختصار.
قلتُ: ظاهر المدوّنة : ولو كان ممن يجوز له أكل الميتة، فيقوم منه أن الأكل للميتة (3) الحرمة ثابتة في حقه حالة التناول، وأنه من باب الرخصة، وهو ظاهر جمهور الأصوليين.
قال في شرح التنبيه: هل يوصف بأنه أكل حلالاً؟ أم لا؟
الظاهر وصفه بذلك.
و في فتاوي القاضي : لو حلف لا يأكل حراماً، فأكل ميتة؟ قال البغدادي(4): يحنث؛ لأنه حرام رُخَّصَ فيه.
قلتُ: وفي دلالة كلام ابن الحاجب في الاعتراض الثالث عشر على الحلية
نظر (5).
(1) في (ش): (وجب).
(2) في (ش): (وصحت).
(3) قوله: (للميتة) ساقط من (ع).
(4) في (ع): (العبادي).
(5) المشدالي : أشار إلى قوله: (كحل الميتة للمضطر)، وهو في الحلية وعبر كثير من شراحه
عند الإباحة.
وأما قول القاضي الباقلاني في رسالة الحرة، وما جوّز عند الإكراه من وطء وشرب خمر ونحو ذلك، فقد خرج عند الإكراه عن أن يكون حراماً، ففي أخذ الإباحة منه نظر.
1
الجزء 01 — ص ٥٥٣