!
551
الجزء الأول
كتاب الرضاع
قال مالك: ولا يحرّم رضاع الكبير، إلا ما قارب الحولين، ولم يفصل
إلا بمثل شهر أو شهرين (1).
قوله: (لا يحرم رضاع الكبير).
وصفته عند القائل به - وهو عطاء - ما ذكره ابن عبد البر (2).
وإذا حُلب من ثدي المرأة لبن في حياتها، أو بعد موتها، فأوجر به صبي أو دَبَّ فرضعها وهي ميتة وعلم أن في ثديها لبن فالحُرمة تقع بذلك، ولا يحل اللبن في ضروع الميتة، قيل : فلم وقعت به الحرمة؟ قال: لأن من حلف أن لا يشرب لبناً، فشرب لبن الميتة، أو شرب لبناً ماتت فيه فأرة حنث، إلا أن ينوي اللبن الحلال ويحد من وطئ ميتة (3) .
قوله: (قيل: لم وقعت به الحرمة).
اختصرها لإشكالها من وجهين
الأول: بالنسبة إلى أسد، وتقرير ما يخيله (4) من الإشكال أن يقال:
(1) تهذيب البراذعي : 447/2، والقول فيه منسوب إلى الإمام مالك. (2) قال أبو عمر : رضاع الكبير - كما ذكر عطاء - يجلب له اللبن ويُسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا ينبغي عند أهل العلم. انظر:
الاستذكار، لابن عبد البر : 255/6
(3) تهذيب البراذعي : 448/2. (4) في (ش): (تحيله).
الجزء 01 — ص ٥٥١